حالات بطلان عقد البيع في الكويت

يعتبر العقد من أهم الوثائق القانونية التي تحكم العلاقات التجارية والمالية بين الأفراد والشركات في الكويت.

وفي مقالنا سنوضح حالات بطلان عقد البيع في الكويت، وكيفية رفع دعوى بطلان عقد بيع، وشروطها، لذا تابع معنا.

حالات بطلان عقد البيع في الكويت.

يمكن أن يتم إلغاء عقد البيع، وهو ما يتبع ل دعوى بطلان عقد بيع الكويت في حالة وجود بعض الأسباب والمواد التي تؤدي إلى عدم صحة العقد، وتشمل بعض أسباب بطلان العقد ما يلي:

• التدليس: من رضي التعاقد نتيجة حيل وكذب وغش دفعته للتعاقد، صدرت من المتعاقد الآخر أو من ناب عنه.
• الإكراه: توجيه المتعاقد الآخر تهديدات تزرع الخوف من أذى جسيم يتهدده أو تصور حدوثه، عليه أو من يهمه أمرهم، في النفس، الجسم، العرض، الشرف، المال، وهي من دفعته للتعاقد.
• عدم التوقيع على العقد: يعد التوقيع على العقد واحدًا من الشروط الأساسية لصحة العقد، وعدم توقيع الأطراف على العقد يؤدي إلى بطلان العقد.
• 
  
• عدم صحة الكيانات المتعاقدة: يجب أن يكون الكيان المتعاقد صالحًا ومعترفًا به قانونًا في الكويت، وإذا كان الكيان غير صالح أو ليس لديه الصلاحية معنى فاقد للأهلية أو غير مخول لأن يكون من الأطراف المتعاقدة، فيمكن بطلان العقد.
• عدم تحقيق أغراض العقد: إذا لم يتم تحقيق الأغراض التي تم التعاقد عليها، أو لم يتم تنفيذ الالتزامات المتفق عليها في العقد.
• عدم وجود شروط العقد اللازمة: يجب أن تتوفر بعض الشروط الأساسية في العقد مثل العرض والموافقة والموضوع، وتوافر سند ملكية، إذا لم يتوفر شرط واحد من هذه الشروط، فقد يؤدي إلى بطلان العقد.

إجراءات رفع دعوى بطلان عقد بيع

نص القانون أنه إذا قام سبب إبطال عقد البيع، وتمسك به من تقرر لمصلحته، تعين على المحكمة القضاء به، وللمحكمة القضاء بالبطلان من نفسها، بعد رفع دعوى بطلان عقد بيع وفق الخطوات التالية:

• تعيين محامي كويتي من شركتنا للمحاماة، لتمثيلك أمام المحكمة وصياغة صحيفة الدعوى، والترافع عنك حتى صدور حكم نهائي.
• إعداد صحيفة دعوى تتضمن:

1. بيانات الخصوم الشخصية وصفاتهم.
2. أسباب الدعوى.
3. الطلبات.
4. توقيع المحامي بموجب الوكالة الرسمية.
5. إرفاق الأدلة والمستندات المؤيدة للادعاء.

• تودع صحيفة الدعوى إدارة كتاب المحكمة الكلية المدنية بدائرتها التجارية، لقيدها في سجلها الخاص برقم وتاريخ قيد ومواعيد الجلسات المحددة بأمر القاضي.
• تعتبر الدعوى مرفوعة ومنتجة الآثار، من تاريخ إيداع صحيفتها بإدارة الكتاب، ولو محكمة غير مختصة.
• تعطي إدارة الكتاب نسخ من الصحيفة بعدد الخصوم لمندوب الإعلان، لإعلان الخصوم بالدعوى المرفوعة عليهم في موطنهم، ومواعيد الجلسات المحددة، ثم رد الأصل.
• تأذن المحكمة لجهة الادعاء بإدخال تعديل في صحيفة الاتهام في أي وقت، في مواجهة الخصم أو إعلانه بها، لمنحه فرصة لإعداد دفاعه ضد هذا التعديل.
• إيداع المدعي أسانيده وأدلته ومذكرة بدفاعه في الجلسة الثانية كحد أقصى.
• حضور الجلسات وفق المواعيد، وانتظار الحكم الصادر بعد المرافعات وفق الأدلة والإثباتات.

شروط دعوى بطلان عقد بيع

دعوى بطلان عقد البيع في الكويت كغيرها من الدعاوى تتطلب توافر الشروط التالية:

1. وجود عقد رسمي، وأن يكون باطلًا، لوجود حالة أو أكثر من حالات البطلان، وإثبات المدعي حالة البطلان.
2. أن يكون المدعى عليه عالمًا بالبطلان حين إبرامه، أو من الواجب أن يعلم.
3. عدم المطالبة بتنفيذ العقد.
4. رفع الدعوى من الطرف المتعاقد أو وكيله المحامي.
5. وجود مصلحة قانونية للمدعي، (ضرر من تنفيذ العقد، استحالة التنفيذ).
6. أن يكون المدعي حاول تسوية النزاع مع المتعاقد الآخر قبل الدعوى.
7. أن يكون المدعي مؤهلًا قانونيًا وعقليًا للتداعي، أو ينوب عنه وليه الشرعي.
8.  يسقط الحق في الدعوى إذا لم يتمسك بالبطلان صاحبه خلال ثلاث سنوات من وقت زوال سببه، واكتشاف أن -عقد البيع باطلاً.
9. إجازة العقد القابل للإبطال ممن له الحق، صراحة أو ضمنًا، تزيل العيب، وتزيل حق دعوى الإبطال.

دعوى بطلان عقد البيع ملك الغير

دعوى بطلان عقد البيع ملك الغير يقصد بها تواجد ثلاثة أطراف، البائع بالتدليس، والمشتري، والمالك الحقيقي.

حيث يمكن للمشتري رفع دعوى بطلان عقد بيع، مع إثبات أن ما تعاقد على شرائه تبين عند التنفيذ أنه ملك للغير، بينما يرفع المالك الحقيقي للعين موضوع العقد دعوى عدم نفاذ تصرف، باستثناء الحالات التالية:

1. شراء البائع الملك المتعاقد عليه، من مالكه الحقيقي، أو التعاقد بناء على وعد أو اتفاق بانتقال الملكية بين المالك الحقيقي والبائع، وفق المادة 509 من القانون المدني الكويتي.
2. إقرار المالك الحقيقي بصحة عقد البيع، مما يلغي حالة البطلان.
3. بيع ملك مشاع، (حصة من ميراث قبل القسمة).
4. تعهد الشخص عن مالك المبيع، بأن المالك يبيعه لشخص آخر.
5. البيع المعلق على شرط امتلاك العين المباع، ويفسخ العقد بمجرد عدم تحقق الشرط.

أما في حال عدم حدوث ذلك، ترفع دعوى عدم نفاذ تصرف من المالك الحقيقي، بمجرد توافر شروط دعوى عدم نفاذ عقد بيع، بعد إبراز أوراق الملكية القانونية الرسمية المسجلة في الشهر العقاري للملك المباع، أو دعوى طرد للغصب في حال تعذر إثبات الملكية بشكل رسمي.