طريقة الاعتراض على الحكم سؤالٌ يطرحه العديد من الأفراد الذين يجدون أنفسهم غير راضين عن حكم قضائي صادر في قضية هم أطراف فيها، ولضمان العدالة وتصحيح أي أخطاء محتملة، يكفل النظام القضائي السعودي، حق الاعتراض على الأحكام الصادرة عن المحاكم القضائية.
ويثور التساؤل عن طريقة الاعتراض على هذه الأحكام، وأسباب الاعتراض، وشروطه، ومدته، وكيفية كتابته، وماهية ملخص الاعتراض، كل ذلك ما نُسلط عليه الضوء في مقالنا
حمل تطبيق استشارتي للإستفادة من الاستشارات القانونية مع محامي مختص على مدار 24 ساعه حمل التطبيق الان من هنا
أسباب الاعتراض على الحكم
قد تتنوع أسباب الاعتراض على الحكم بناءً على نوع القضية وظروفها، لكن بشكل عام، يمكن تلخيص أبرز الأسباب التي قد تدفع إلى الاعتراض على حكم قضائي كما يلي:
1- خطأ في تطبيق النظام: إذا كان الحكم قد ارتكب خطأً في تفسير أو تطبيق النظام أو الشريعة الإسلامية أو المبادئ القضائية الصادرة عن المحكمة العليا؛ فيمكن أن يكون هذا سببًا قويًا للاعتراض.
2- خطأ في الوقائع: إذا كان هناك خطأ في الوقائع التي بناءً عليها تم إصدار الحكم، مثل تقديم أدلة غير صحيحة أو إغفال أدلة مهمة تم تقدميها أثناء نظر الدعوى؛ فيمكن الاعتراض بناءً على ذلك.
3- إجراءات غير نظامية: إذا تم اتباع إجراءات نظامية غير صحيحة أثناء المحاكمة، مثل الإخلال بحقوق الدفاع أو عدم إبلاغ الأطراف بشكل مناسب، أو إغفال دفوع جوهرية تم إبداؤها في الدعوى؛ فيمكن أن يكون هذا سببًا للاعتراض.
4- إغفال تقديم بينّات هامة قبل الحكم: إذا تم إغفال تقديم معلومات أو مستندات هامة كانت ستؤثر على نتيجة الحكم؛ فيمكن الاعتراض بناءً على ذلك، مع ملاحظة أن قبول هذه الأدلة من عدمه يرجع لتقدير قضاة محكمة الاستئناف؛ لكون اللاحظة التنفيذية لطرق الاعتراض على الاحكام تشترط بحسب الأصل تقديم كافة الأدلة أمام محكمة الدرجة الأولى.
5- تأثير جديد على القضية: ظهور أدلة جديدة أو تغييرات في الظروف قد تؤثر على الحكم، ومثال ذلك: وجود شهود على الواقعة كانوا يرفضون الإدلاء بشهادتهم قبل الحكم، أو العثور على نسخة من العقد التي كانت مفقودةً، فكل هذه الأمور يمكن أن تكون سببًا للاعتراض.
6- عدم توافق الحكم مع الأدلة: إذا كان الحكم يتعارض مع الأدلة المقدمة في القضية؛ فيكون حينها مبنيًا على أسباب لا تصلح للبناء عليه، ويكون متعينًا نقضه.
تجدر الإشارة إلى أن أسباب الاعتراض لا يمكن حصرها فهي متعددة ومتشعبة بشكل كبير، وفي العموم يمكنك استخدام الأسباب المشار إليها أعلاه كأساس لتوضيح نقاط الاعتراض في لائحة الاعتراض الخاصة بك، كما يمكنك التواصل معنا، وسنقوم بدراسة الحكم مجانا عن طريق تطبيق استشارتي ؛ لتحديد مدى إمكانية الاعتراض عليه، مع بيان أبرز الأخطاء به
شروط الاعتراض على الحكم
تعد عملية الاعتراض على الحكم من الوسائل القانونية التي توفرها الأنظمة القضائية لضمان تحقيق العدالة وتعديل الأحكام التي قد تكون قد صدرت بشكل غير صحيح. فيما يلي، سنستعرض الشروط الأساسية التي يجب توافرها لتقديم اعتراض على حكم قضائي:
1- الاستناد إلى أسباب نظامية صحيحة: يجب أن يستند الاعتراض إلى أسباب نظامية واضحة ومبنية على أساس صحيح، ويتعين على المعترض تقديم مبررات نظامية قوية تدعم طلبه، مثل خطأ في تطبيق النظام، أو خطأ في الوقائع، أو إغفال معلومات هامة، أو أي سبب من أسباب الاعتراض المفصلة آنفًا.
2- التقيد بالمواعيد النظامية: تختلف المواعيد النظامية للاعتراض على الحكم من حسب نوع الحكم ومنطوقه، وفق ما سنبينه أدناه، ولكن في العموم يستلزم النظام تقديم الاعتراض ضمن فترة زمنية محددة بعد صدور الحكم، فيجب على المعترض الالتزام بهذه المواعيد لتجنب رفض الاعتراض من حيث الشكل.
3- الاهتمام بالإجراءات النظامية: يجب تقديم الاعتراض وفقًا للإجراءات النظامية المحددة، ويتضمن ذلك إعداد لائحة الاعتراض بشكل صحيح وفق البيانات الشكلية النظامية المطلوبة، وتقديمها إلى المحكمة الاستئنافية المُختصة، ودفع التكاليف القضائية المطلوبة إذا كانت هناك أي تكاليف تتعلق بالاعتراض؛ إذ يمكن أن يؤدي عدم اتباع الإجراءات بشكل صحيح إلى رفض الاعتراض.
4- وجود مصلحة نظامية: يجب أن يكون للمعترض مصلحة نظامية تتعلق بالحكم الصادر. بمعنى آخر، يجب أن يكون للمعترض تأثير مباشر أو محتمل من الحكم، وأن يكون لديه مصلحة نظامية في تعديل أو إلغاء الحكم، فلو أنه حكم لأحد طرفي الدعوى بكافة طلباته فلا يكون له حق الاعتراض.
5- صدور الحكم من محكمة قابلة للاعتراض على أحكامها: فلا تقبل جميع الأحكام الاعتراض عليها، ويجب الرجوع إلى نظام المرافعات الشرعية وكذا التعاميم السامية والوزارية الصادرة في هذا الشأن؛ لتحديد المحاكم التي تُقبل طرق الطعن على أحكامها، فعلى سبيل المثال الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة التي يقل مبلغ المطالبة فيها عن (50) خمسين ألف ريال، لا تقبل الاعتراض عليها.
حمل تطبيق استشارتي للإستفادة من الاستشارات القانونية مع محامي مختص على مدار 24 ساعه حمل التطبيق الان من هنا
مدة الاعتراض على الحكم
إن مدة الاعتراض على الحكم لا تخرج عن حالتين:
1- الحالة الأولى: الأحكام العادية، وهي جميع الأحكام الصادرة عن كافة أنواع المحاكم سواء العامة أو التجارية أو ديوان المظالم أو العمالية أو الأحوال الشخصية أو حتى الجزائية، فالأصل أن الأحكام الصادرة عن تلك المحاكم هي أحكام عادية، وتكون مهلة الاعتراض عليها (30) ثلاثين يومًا، ويبدأ احتسابها من تاريخ استلام نسخة الحكم.
2- الحالة الثانية: الأحكام المستعجلة، وهي الأحكام التي تصدر في موضوعات معينة لها طابع الاستعجال، وتكون مُحددة بموجب النظام، ومن ضمن هذه الموضوعات قضايا النفقة وحضانة الأولاد، والمنع من السفر، وغيرها من المسائل المتعددة، ولقد حدد النظام مهلة الاعتراض على هذه الأحكام المستعجلة بمدة (10) عشرة أيام فقط، تبدأ من تاريخ استلام نسخة الحكم.
مدة الاعتراض على الحكم الجزائي
لا تختلف مدة الاعتراض على الحكم الجزائي عن باقي الأحكام، فهي محددة بمدة (30) يوم تبدأ من تاريخ استلام نسخة الحكم، وفق ما نصت عليه المادة (194) من نظام الاجراءات الجزائية ، بأنه: “مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يومًا”.
أهم (8) نصائح عند كتابة مذكرة اعتراض على حكم
حتى نكون على قدر من الشفافية والمهنية في المعلومات التي نشاركها معكم، فلا نخفيكم أن كتابة المذكرات الاعتراضية على الأحكام القضائية ليست بالمهمة السهلة، فهي تتطلب عددًا من المهارات والملكات مثل الخبرة الكبيرة المتمرسة في القضايا بكافة أنواعها، والقدرة على التعبير من خلال الكتابة بصيغة قوية وواضحة، وغيرها من الأمور.
ولكن لو أن مهمة كتابة مذكرة الاعتراض ليست سهلة، فهي لا زالت ممُكنة حتى ولو لم تكن مختصًا، ونحن في تطبيق استشارتي نشاركك أهم النصائح التي يجب عليك مراعاتها عند الشروع في صياغة اعتراض على حكم صادر ضدك، وهي:
1- البحث في الاختصاص النوعي: إن المحاكم في المملكة العربية السعودية متعددة فمنها المحاكم العامة، والتجارية، والعمالية، والأحوال الشخصية، والمرورية، والجزائية، ولقد حدد النظام لكل محكمة من هذه المحاكم أنواع معينة من الدعاوى التي تختص بنظرها، ولا يمكن أن تتعدى محكمة على اختصاص محكمة أخرى، فعلى سبيل المثال قضايا أجرة العقار، هي محددة حصرًا للمحاكم العامة، وبالتالي؛ إذا كانت الدعوى الصادر فيها الحكم الذي ترغب في صياغة اعتراض عليه تتعلق بأجرة عقار وكان الحكم صادرًا من المحكمة العمالية، فهنا عليك أن تتمسك في اعتراضك بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة بنظر الدعوى.
2- التحقق من صفة الخصوم في الدعوى: إذ لا تُقبَل الدعوى إلا من ذي صفة، وعلى ذي صفة، فعلى سبيل المثال: إذا كان العقد محل النزاع مبرمًا مع طرف آخر غير الذي صدر الحكم لصالحه، فهنا يتعين عليك التمسك في اعتراضك بانعدام صفته في الدعوى، وبلا شك ستحكم محكمة الاسئتناف بنقض الحكم؛ لكون الدفع بانعدام الصفة يمكن إبداؤه في أي مرحلة من مراحل الدعوى، وهو من الشروط الجوهرية الأولية التي يتعين تحققها في الدعوى حتى يصدر الحكم فيها على نحوٍ سليمٍ.
3- أسس اعتراضك على مستند: لا تعتمد في كتابة الاعتراض على الكلام المُرسَل فهو لا يؤثر على الحكم بأي حال من الأحوال، ولا تعتد به محكمة الاستنئاف، ومن ثَم، ولكي يكون لاعتراضك تأثير فحاول أن تسنده إلى مواد نظامية ولائحية تُدعم صحة الأسباب التي تعول عليها في اعتراضك، ويمكنك أن تستمد هذه الأسانيد من الأنظمة واللوائح والأحكام القضائية والمبادئ الصادرة عن المحكمة العليا.
4- جمع أدلتك وبينّاتك: قبل أن تبدأ صياغة اعتراضية اقرأ صك الحكم وكافة المستندات المتعلقة بالدعوى قراءة متأنية ولأكثر من مرة، وأسعى من قراءتك أن تجمع أكبر عدد من الأدلة والبينات المؤيدة لصحة أسباب اعتراضك، وقد تكون هذه الأدلة إقرارات صادرة عن الخصم تُضعف موقفه، أو وجود تناقضات في الحكم نفسه سواء في الأسباب أو المنطوق، وغيرها من الأدلة والقرائن.
5- الوضوح والدقة: لا تحاول أبدًا أن تُسهب في مذكرة الاعتراض، وإنما اعتمد على التركيز غير المُخل في صياغة أسباب الاعتراض، وأجعل الصيغة واضحة ومُختصرة، وتجنب التعابير العاطفية أو الهجومية للقاضي مصدر الحكم أو للخصوم، فقاضي الاستئناف لا يهمه سوى أخطاء الحكم، فركز على ذلك.
6- كتابة الطلب في الاعتراض: وهذا من البيانات الجوهرية وبالغة الأهمية عند صياغة الاعتراضات، ويقع فيها عدد ضخم من غير المختصين من الراغبين في تقديم اعتراض على حكم صادر ضدهم، إذ قد اشترطت اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام وجوب كتابة الطلب في الاعتراض المُقدَم، وإلا ستحكم محكمة الاستئناف برفض الاعتراض لعدم استيفاؤه للشروط المطلوبة.
7- توقيع صفحات الاعتراض: انتبه من رفع الاعتراض إلى محكمة الاستئناف قبل توقيع جميع صفحات الاعتراض، ونؤكد على أن التوقيع يجب أن يكون على جميع الصفحات وليس الصفحة الأخيرة، وهذا أيضًا من البيانات الشكلية الإلزامية التي لن يقبَل بدونها الاعتراض.
8- إرفاق الوكالة: إذا كان الاعتراض سيتم تقديمه بالوكالة عن المحكوم ضده [المُعتِرِض]؛ فيجب أن على الوكيل أن يُرفق نسخة من وكالته مع مذكرة الاعتراض على الحكم، وإلا سيتم رفض الاعتراض شكلًا.
هذه كانت أهم النصائح التي يمكننا أن نشاركها معكم لتساعدكم في كتابة مذكرة اعتراض على حكم قضائي صادر ضدكم، وعلى كل حال نحن في تطبيق استشارتي متخصصون في كافة أنواع القضايا، ولدينا خبرات قانونية كبيرة تمكنا من صياغة اعتراضات قوية على الأحكام القضائية، ويسعدنا تواصلك معنا لنساعدك في هذا الشأن.
اقرا ايضاً :
