عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في الكويت

تأتي قضايا المخدرات في طليعة القضايا التي توليها الكويت جل الاهتمام والتركيز، لما لها من آثار كبيرة لا تطال الجاني وحده وإنما تؤثر على المجتمع بشكل عام والاقتصاد والقيم الأخلاقية.

فما هي عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في الكويت؟، في مقال اليوم سنوضح الإجابة الدقيقة والقانونية، لذا تابع معنا.

عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في الكويت.

تحظى مسألة تعاطي المخدرات في الكويت اهتمام كبير من قبل الجهات الحكومية والمجتمعية، حيث تسعى الدولة لتحقيق لمكافحة هذه الظاهرة، وتفرض العقوبات الصارمة بحق المتورطين بها

وذلك كله بهدف الحد من انتشارها لما لها من آثار جسيمة صحيًا واجتماعيًا واقتصاديًا.

نصت المادة 208 من قانون الجزاء الكويتي على عقوبة تعاطي المخدرات في الكويت، وهي:

الحبس لمدة سنتين، وغرامة مالية تقدر 2000 روبيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من اشترى او حاز مواد مخدرة بقصد التعاطي، ما لم يحوزها بموجب رخصة أو وصفة طبية.

ونصت المادة 33 من قانون المخدرات الكويتي على عقوبة صارمة لمن يقوم بحيازة المخدرات بقصد التعاطي، وهي:

يعاقب بالسجن مدة خمس سنوات أو عشر سنوات وبغرامة بين 5000 و10000 دينار كويتي، كل من يجلب أو يجتاز أو يحرز أو يشتري أو يصنع أو يفصل مواد مخدرة أو يزرع نبات مخدر بقصد التعاطي أو الاستخدام الشخصي وهي عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي.

حيث تحمل هذه القوانين رسالة واضحة تهدف إلى تقليل معدلات الإدمان والحفاظ على صحة وسلامة المجتمع الكويتي، حيث تُعتبر المخدرات عائقًا رئيسيًا أمام التطور الاجتماعي والاقتصادي.

الدفوع في قضايا تعاطي المخدرات

سنتعرف على أهم الدفوع القانونية التي يقدمها المحامي المختص بقضايا المخدرات، وذلك من خلال إعداد مذكرة دفاع في قضية تعاطي مخدرات بناء على هذه الدفوع، وأهم الدفوع في قضايا تعاطي المخدرات هي:

• الدفوع المتعلقة ببطلان التحريات:

يقصد بالتحريات البحث عن الأدلة المادية والشفوية المتعلقة بالجريمة وهي مهمة رجال الشرطة، حيث يمكن تقديم الدفوع التالية فيما يتعلق ببطلان التحريات:

1. بطلان التحريات لعدم الجدية.
2. تهلهل وقصور محضر التحريات.
3. التضارب بأقوال الشهود والمعاينة.
4. عدم معقولية الوقائع وضعف الدليل المستمد منها.
5. عدم سلامة تصوير الواقعة من قبل ضباط التحريات.

• الدفوع المتعلقة بالقبض: يمكن أن يكون القبض باطًلا ويمكن تقديمه كأحد الدفوع في قضايا المخدرات إذا تم:

1. دون وجود إذن من السلطة المختصة أو تم بإذن من سلطة غير مختصة.
2. دون وجود أدلة قوية.
3. بإجراءات تعسفية.

• الدفوع المتعلقة بانتفاء التلبس:

1. انتفاء أي شكل أو حالة تؤكد تلبس المتهم وفي حوزته مخدرات ينوي تعاطيها. أو بيعها أو الاتجار فيها.
2. عدم هروب المتهم ومقاومته رجال الشرطة أثناء القبض عليه.
3. عدم وجود سابقة متعلقة بالمخدرات عند المتهم.
4. انتفاء وجود رابط بين المتهم والمواد المخدرة.