المادة 75 من نظام العمل: كم مدة الإشعار قبل إنهاء العقد؟ وماذا لو لم يُلتزم بها

• مدة الإشعار في المادة 75 من نظام العمل هي 60 يوماً للعقود غير المحددة المدة و30 يوماً للعقود المحددة.
• يشترط تقديم الإشعار كتابياً وإلا عُد الفصل غير نظامي.
• تعويض العامل أو صاحب العمل يكون بمقدار أجر مدة الإشعار عند مخالفتها.
• تطبق العقوبات النظامية عند عدم الالتزام، وقد يُلزم الطرف المخالف بسداد أجر الإشعار كاملاً.
• استشر مباشرة مع محامٍ سعودي مرخص عبر استشارة قانونية مجانية في استشاري.

بموجب المادة 75 من نظام العمل السعودي، تبلغ مدة الإشعار النظامية 60 يوماً عند إنهاء العقد غير محدد المدة و30 يوماً إذا كان الأجر يُدفع أسبوعياً. يشترط أن يكون الإشعار كتابياً كما ورد بالنص النظامي، حفاظاً على مصلحة العامل وصاحب العمل. في استشاراتنا بتطبيق استشارتي، غالباً ما تكون الخلافات ناتجة عن الجهل أو الخطأ في فترة الإشعار. النص الواضح يُسهّل إثبات الحق أمام وزارة العدل والمنصات القضائية، كما يُشير النظام لأهمية احتساب مدة الإشعار كاملة من لحظة التبليغ الرسمي وليس الشفهي. وللاطلاع على مراجعة مواد النظام ذات الصلة، يمكنك الاستفادة من شروحاتنا مثل موضوع المادة 74 من نظام العمل.

في حال عدم التزام أحد الطرفين بالإشعار أو إنهاء العقد المفاجئ، فرضت المادة 75 من نظام العمل تعويض الطرف المتضرر بمقدار أجر مدة الإشعار أو المتبقي منها. هذا التعويض واجب سواء كان المتضرر العامل أو صاحب العمل. ففي العديد من القضايا التي وصلتنا عبر تطبيق استشارتي، يحصل بعض العمال على أجر شهرين إضافيين عند فصلهم دون إشعار نظامي. كما يمكن للطرف المتضرر تقديم مطالبة لدى منصة ناجز بصفة رسمية، ويستند القاضي لنص المادة 75 مباشرة عند تقدير التعويض.

تنطبق المادة 75 على العقود غير محددة المدة بشكل مباشر، إلا أن عقود العمل المحددة المدة قد يُنظمها الإشعار التعاقدي المنصوص عليه بين الطرفين بموجب المادة 55 من النظام. إذا لم ينص العقد على مدة إشعار خاصة، يسري حكم المادة 75 وتحتسب المدة وفق النظام. من المهم مراجعة شروط تحويل العقد من محدد إلى غير محدد المدة للتأكد من التطبيق الصحيح. كذلك توصي الهيئة السعودية للمحامين بإثبات كل الإشعارات والمخاطبات رسمياً لضمان الحقوق القانونية للطرفين.

من واقع استشارات فريق استشاري، أبرز الأخطاء الشائعة تشمل: الاكتفاء بالإشعار الشفهي، حساب مدد خاطئة (أيام لا شهور)، وتأخير التبليغ حتى لحظة الفصل. المادة 75 تشدد على ضرورة الكتابة والدقة في احتساب المدة من تاريخ تسليم الإشعار رسمياً. كما تكررت في الاستشارات أخطاء في الجمع بين الحقوق مثل مكافأة نهاية الخدمة والإشعار، لذا ننصح بمراجعة طريقة احتساب مكافأة نهاية الخدمة للتمييز وعدم ضياع الحقوق. ويوصى دائماً بحفظ كل المستندات وتوثيق التواصل، وعند الشك استعن باستشارة قانونية مجانية من محامٍ سعودي مرخص عبر المنصة.