علنت النيابة العامة أمس عن بدء العمل بنظام حماية المُبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا.
وكان أعضاء في مجلس الشورى عدّوا صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على نظام حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا، خطوة جديدة وامتداداً لجهود الدولة المستمرة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وذلك بتشجيع الأشخاص على القيام بالإبلاغ عن جرائم الفساد، والكشف عنها، من خلال توفير الحماية الكافية والفعالة لطالبيها وفق أحكام هذا النظام وتمكينهم من المساهمة في تحقيق العدالة ومكافحة الفساد دون المخاطرة بأي ضررٍ يصيبهم، وأكدوا أن ملف مكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية يحظى بأهمية كبيرة وبشكل مستمر من خلال أنظمة فعالة ووسائل وآليات حديثة وإجراءات حازمة تطبق على الفاسدين مهما كانت مكانتهم أو علا شأنهم تعمل على تنفيذها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد برئاستها وكوادرها المميزة لتثبت يومًا بعد يوم بأنها على قدر كبير من المسؤولية والأمانة التي أسندت إليها.
يذكر أن «الرياض» واكبت اقتراح مشروع نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، وانفردت بتفاصيله، وحوى المشروع الذي أعدته لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية 39 مادة أكدت أن الدولة تتكفل للمشمولين بأحكام هذا النظام كما تتحمل علاجهم وتعويضهم عن آثار ذلك، وإذا كان الاعتداء أو الوفاة للأسباب التي قررت الحماية من أجلها فتتحمل الدولة تعويض وإعالة أسرته بما يكفل لهم حياة كريمة، على أن يكون تم الالتزام بأحكام وإجراءات الحماية التي طلبتها الجهة المختصة التي لها اتخاذ الإجراءات النظامية بالرجوع بالتعويضات على الأشخاص الذين ألحقوا الضرر بالشخص المشمول بالحماية، كما يحظر اتخاذ أي إجراء تعسفي وإنهاء عقد الموظف بسبب بلاغه أو اتخاذ أي قرار إداري يغير من مركزه القانوني أو الإداري يترتب عليه الانتقاص من حقوقه أو حرمانه منها أو تشويه مكانته أو سمعته، كما يحظر اتخاذ أي إجراءات أو دعاوى أو عقوبات تأديبية وتدابير سلبية أخرى.
