عقوبة التصوير بدون إذن في السعودية: متى تكون جريمة؟

• التصوير بدون إذن قد يرقى لجريمة إذا مسّ خصوصية فرد أو انتشرت الصور إلكترونياً.
• عقوبات نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية تشمل سجن حتى سنة وغرامة حتى 500 ألف ريال (المادة 3).
• يُراعى ظرف الضحية، والمكان (منزل، منشأة...)، ودافع المصور بالنظر القضائي.
• يتم تطبيق العقوبات في حال الشكوى أو دليل النشر، خصوصاً بعد إثبات الضرر.

يعرف نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية السعودي جريمة التصوير بأنها كل فعل يؤدي إلى التقاط أو نشر صور أو مقاطع صوتية أو مرئية لأشخاص دون إذنهم أو دون مسوغ نظامي، وخصوصاً إذا ترتب عليه كشف خصوصيتهم أو الإساءة إليهم بأي شكل. المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية حذرت من القيام بأي استخدام تقني ينتهك الحياة الخاصة، بعقوبة تصل إلى السجن لمدة سنة وغرامة مالية حتى 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
يجدر الإشارة إلى أن تصوير الأماكن الخاصة (منزل، مكتب شخصي، داخل المركبة) دون موافقة صاحب الشأن يُعد انتهاكاً جسيمًا. وينطبق التشديد في حال تم نشر أو مشاركة الصور عبر مواقع التواصل أو الرسائل.
لتوثيق الحالات واللجوء المباشر للجهات الرسمية متاح من خلال وزارة العدل أو من خلال خدمة الدعم المباشر عبر تطبيق استشارتي.

لا يُعد كل تصوير بدون إذن جريمة بالضرورة؛ إذ يتطلب تحقق الجريمة وجود القصد الجنائي أو حدوث ضرر أو انتهاك حرمة خاصة. حسب المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، يجب أن يثبت أن التصوير استخدم لإساءة أو كشف خصوصية شخص دون رضاه أو نقله أو نشره للغير.
مثلاً، إذا تم تصوير شخص في مكان خاص (كالمنزل أو السيارة) أو في حالة حَرِجة، أو استُخدم التصوير للابتزاز، تصبح الجريمة واضحة. أما إذا كان التصوير في مكان عام ولم يقصد به النشر أو الإساءة، فقد لا تصنف كجريمة.
السلطة القضائية تنظر للملابسات؛ لذلك ينصح باستشارة محامٍ عبر منصة استشارتي للاستشارات القانونية لفهم الموقف القانوني بدقة.

طبقاً للمادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، من يلتقط أو ينشر صوراً أو مقاطع لأشخاص بدون رضاهم يعاقب بالسجن بحد أقصى عام، وغرامة حتى 500 ألف ريال أو إحداهما. وقد تتضاعف العقوبة إذا ارتبط التصوير بجريمة أخرى مثل التشهير أو الابتزاز.
السلطة التقديرية للقاضي تشمل فحص الدوافع وخطورة الضرر. تزداد العقوبات مع ثبوت تعمد النشر أو تحقيق منافع على حساب الضحية. عند وقوع الضرر، يستطيع المتضرر رفع دعوى تعويض أو طلب حجب الصور عبر منصة ناجز.
تجربتنا في استشارة قانونية مجانية عبر استشارتي تظهر أن الغالبية يجهلون آثار النشر حتى بين الأصدقاء أو في المجموعات الخاصة، مما يعرضهم للعقوبة.

أحد أكثر الأخطاء شيوعًا هو الاعتقاد أن التصوير بالجوال في المناسبات أو الأماكن الخاصة لا يُعد جريمة طالما لم يقصد به الإساءة، وهذا غير دقيق. حتى الصور غير المنشورة يمكن أن تُعد جريمة إذا تم تداولها أو إذا اشتكى الضحية خوفاً من إساءة الاستخدام. خطأ آخر هو الاعتقاد أن حذف الصورة يرفع المسؤولية، بينما تحتفظ الأجهزة الذكية بنسخ احتياطية أو سحب سحابي يسهل استرجاعه لاحقًا. ينصح عند الوقوع في خطأ التصوير أو الشكوى طلب استشارة قانونية عبر محامٍ سعودي مرخص عبر استشارتي لتفادي التصعيد القضائي والتعامل مع تبعات الخطأ بنضج واحترافية.