جريدة المدينة - الثلاثاء 26 ذو الحجة 1445هـ - 2 يوليو 2024
أصدر معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور
وليد بن محمد الصمعاني، عدداً من القرارات، التي تهدف إلى تعزيز الضمانات
القضائية، ورفع مستوى جودة الأحكام القضائية.
وتضمنت إقرار نظر القضايا
الجزائية من ثلاثة قضاة في المحاكم الجزائية فقط؛ على أن يكون التنفيذ على
مراحل بالتنسيق بين الإدارات المختصة في المجلس ووزارة العدل.
كما أقر
معاليه قصر النظر في قضايا الأحوال الشخصية على محاكم الأحوال الشخصية
البالغ عددها 12 محكمة، وعدد من دوائر الأحوال الشخصية في المحاكم العامة
في المناطق التي لا يوجد فيها محكمة أحوال شخصية.
شروط وكيفية تقديم دعوى التعويض عن الأضرار المادية والمعنويةتشكل دعوى تعويض الأضرار أحد أهم الأدوات القانونية في النظام القضائي السعودي، حيث تتيح للأفراد المتضررين المطالبة بتعويض عادل عن الأضرار ا...
قراءة المزيداستشارات قانونية مجانية بالرياض في عالم يتسم بتعقيدات قانونية متزايدة، تبرز الحاجة إلى استشارات قانونية مجانية كحل عملي للأفراد والشركات. توفر هذه الخدمات الإرشاد الأولي والدعم القانوني دون تكل...
قراءة المزيدأستشارة محامي مجاني في السعوديةإذا كنت بحاجة إلى استشارة محامي مجاني في السعودية للحصول على توجيه قانوني دقيق، فإن المحامي المتواجد في تطبيق استشارتي يوفر لك المساعدة القانونية التي تحتاجها . تت...
قراءة المزيدنموذج صك ولاية جاهز للطباعة والإجراءات القانونية المترتبةنموذج صك ولاية يمثل الوثيقة القانونية الأساسية التي تحدد الولي أو الوصي على القاصرين أو من فقدوا أهلية التصرف في شؤونهم المالية والشخصية دا...
قراءة المزيدتوزيع التركة كيفية تقسيم ممتلكات المتوفى بين الورثة توزيع التركة , إن إجراءات توزيع التركة في السعودية تبدأ عادة بالخطوة الأساسية المعتادة وهي استخراج شهادة الوفاة حصر الورثة للشخص المتوفى، و بعد ذ...
قراءة المزيدطريقة تقسيم المنزل بين الورثة بحال الاتفاق والخلافطريقة تقسيم المنزل بين الورثة بحال الاتفاق والخلاف كيفية تقسيم المنزل، بين الورثة من الأمور، التي تهم الورثة عند الإقبال على تقسيم منزل موروث. حي...
قراءة المزيد