الأسباب المشروعة لإنهاء عقد العمل غير محدد المدة

ما هي الأسباب المشروعة لإنهاء عقد العمل غير محدد المدة؟ ينظم هذا النوع من أنواع العقود العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ويوضح التزامات كل من الطرفين وحقوقهما.

وربما كانت الحاجة إلى إنهاء هذه العلاقة قبل بلوغ الهدف المرجو منها، فما مدى مشروعية هذا الإنهاء؟ وما هي الضوابط المنظمة له؟

لقد أفرد نظام العمل السعودي بنودًا موضّحة للأسباب الموجبة للإنهاء المشروع للعقد غير محدد المدة، الأمر الذي يستدعي منا تسليط الضوء على أبرز هذه الأسباب، مع استعراض حقوق كل العامل وصاحب العمل عند إنهاء العقد.

تعريف عقد العمل غير محدد المدة في النظام السعودي

عقد العمل غير محدد المدة هو العقد الذي لم يحدد له تاريخ انتهاء معين، حيث يستمر الموظف في أداء مهامه الوظيفية لدى صاحب العمل لفترة مفتوحة، حتى يبدي أحد الطرفين رغبته في إنهاء العلاقة شرط الالتزام بمهلة الإشعار المقررة قانونًا والتي تتراوح بين 30 و60 يومًا.

من مزايا هذا النوع من العقود أنه خيار مناسب لمن يرغب في الحصول على استقرار وظيفي حقيقي، وفرصة للتخطيط المهني طويل المدى داخل المنشأة.

يمنح العقد أيضًا مرونة في إنهاء علاقة العمل عند الحاجة، مع ضمان حقوق كل منهما، خاصةً وأن هذا النوع من العقود يمنح بعد أن يثبت الموظف كفاءته خلال فترة العمل بعقد محدد المدة.

الحالات النظامية لإنهاء العقد غير محدد المدة

حمل تطبيق استشارتي على جهازك للاستفادة من تقديم استشارة مجانية مع افضل محامي في السعودية في القضايا العمالية حمل تطبيق استشارتي من هنا

يمكن إنهاء عقد العمل غير محدد المدة قانونًا بضوابط تكفل تحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، وهناك ثلاث حالات نوضحها على النحو التالي:

الحالة الطبيعية وهي الإنهاء بإشعار مسبق

حيث يحق لأي من الطرفين إنهاء العقد في أي وقت شرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبل تاريخ الإنهاء بالمدة المعتمدة قانونًا والتي لا تقل عن 30 يومًا، ما لم يتفق الطرفان على مدة أطول في العقد.

الإنهاء لسبب مشروع

يستثنى من شرط الإخطار المسبق الأسباب المشروعة لإنهاء العقد، وذلك عند إخلال أحد الطرفين بالتزاماته الرئيسية الناشئة عن العقد أو النظام، وفي هذه الحالة، يجوز للطرف الآخر إنهاء العقد دون حاجة إلى مهلة أو إشعار، مع ضرورة توثيق السبب الموجب للإنهاء.

ومثال ما سبق: تغيب العامل لفترات طويلة عن العمل دون مبرر، أو امتناع صاحب العمل عن صرف الرواتب المستحقة لمدة تزيد على الحد المسموح به، أو إجبار العامل على العمل في بيئة تهدد سلامته.

إنهاء العقد باتفاق الطرفين

وهي الحالة التي يتفق فيها الطرفان على إنهاء العقد بشكل ودي، سواء بموجب اتفاق مستقل أو محضر موقع منهما، فإن العقد ينتهي فورًا أو في التاريخ المتفق عليه، دون حاجة إلى إجراءات إضافية أو التقيد بمهلة الإشعار.تضمن الحالات النظامية لإنهاء العقد غير محدد المدة عدم إساءة استخدام حق الإنهاء، وتوفير التعويض المناسب لمن يلحقه ضرر جراء الإنهاء التعسفي.

شروط إنهاء عقد العمل غير محدد المدة

نصت المادة 75 من نظام العمل السعودي على مجموعة من الشروط الواجب تحقيقها عند إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، لضمان مصالح جميع الأطراف، وهي كالتالي:

1. توفر الأسباب المشروعة لإنهاء العقد.
2. إخطار الطرف الآخر كتابة برغبته في إنهاء العقد.
3. إبلاغ الطرف الآخر قبل الموعد المحدد بمدة لا تقل عن 60 يومًا للعمال ذوي الأجر الشهري، و30 يومًا لباقي فئات الأجر.
4. أن يتم تسليم الإخطار بأي من الأشكال الرسمية المعتمدة. 
5. الالتزام بالإجراءات القانونية لإنهاء العقد لضمان حماية حقوق الطرفين وتعزيز بيئة عمل مستقرة وعادلة.

حمل تطبيق استشارتي على جهازك للاستفادة من تقديم استشارة مجانية مع افضل محامي في السعودية في القضايا العمالية حمل تطبيق استشارتي من هنا

الأسباب المشروعة لإنهاء عقد العمل غير محدد المدة

هناك أسباب مشروعة أخرى غير التي ذكرت في الفقرة السابقة يجوز فيها إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، بلا مسؤولية تعويضية تجاه أي من طرفيه، ويمكن إيجازها فيما يلي:

1. إنهاء عقد العمل بالإشعار النظامي "كتابيا" وفق المادتين 75 و77 من نظام العمل.
2. القوة القاهرة مثل إفلاس المنشأة أو إغلاقها نهائيًّا أو أي ظرف آخر.
3. الأسباب التأديبية وأبرزها الاعتداء على صاحب العمل أو زملاء العمل، أو الإخلال بالالتزامات الجوهرية المنصوص عليها في عقد العمل، أو الغياب المتكرر دون مبرر مشروع، أو ارتكاب سلوك مخل بالشرف أو الأمانة، أو تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة عند التعاقد أو أثناء الخدمة.

هذه الأسباب المشروعة هي بمثابة إطار قانوني واضح ينظم كيفية إنهاء عقد العمل، ويحقق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل، ويحد من حدوث النزاعات العمالية.

ما هو الفرق بين الإنهاء المشروع والفصل التعسفي؟

الإنهاء المشروع هو إنهاء علاقة العمل من قبل صاحب العمل استنادًا إلى سبب قانوني واضح ومحدد في نظام العمل، ويتم وفقًا للإجراءات القانونية المقررة كما وضحنا سابقًا.

يتميز الإنهاء المشروع بأنه إجراء وقائي يحمي مصلحة المنشأة وينظم علاقة العمل فيها، ولا يترتب عليه مسؤولية تعويضية تجاه صاحب العمل.

أما الفصل التعسفي، فهو إنهاء عقد العمل من قبل صاحب العمل دون سبب مشروع أو لسبب لا يعتد بها قانونًا، أو دون مراعاة الإجراءات القانونية المقررة.

يتحقق الفصل التعسفي في صور متعددة، أبرزها: إنهاء العقد لمجرد الرأي الشخصي أو لأسباب لا تمت للعمل بصلة، أو فصل العامل بدافع الانتقام أو التحيز أو التمييز، أو الإنهاء دون الالتزام بـ مدة الإشعار النظامي لإنهاء العقد أو إجبار العامل على ترك العمل أو التنازل عن حقوقه، أو إنهاء العقد بدعوى كيدية أو مخالفة غير ثابتة.

يترتب على الفصل التعسفي آثار قانونية، أهمها: حق العامل في المطالبة بتعويض عادل أمام المحكمة العمالية، حيث يتم تقديره وفقا بحسب الضرر الذي لحق به نتيجة الفصل.

من الآثار القانونية كذلك: حق العامل في الحصول على كافة حقوقه القانونية الأخرى، مثل مكافأة نهاية الخدمة ورصيد الإجازات وما إلى ذلك، وفي بعض الحالات يعد الفصل باطلًا إذا لم يقم على سبب مشروع، وبالتالي إعادة العامل إلى عمله.

التعويض المستحق عند إنهاء عقد العمل غير محدد المدة

يستحق العامل التعويض عند إنهاء عقد العمل غير محدد المدة في الحالات التالية:

1. إنهاء صاحب العمل العقد دون سبب مشروع قانونًا مثل التمييز أو الانتقام.
2. إنهاء صاحب العمل العقد دون أن يلتزم بمهلة الإشعار المطلوبة.
3. إنهاء العقد من قبل صاحب العمل دون سبب مشروع خلال فترة التجربة.

حمل تطبيق استشارتي على جهازك للاستفادة من تقديم استشارة مجانية مع افضل محامي في السعودية في القضايا العمالية حمل تطبيق استشارتي من هنا

يجدر بنا أن ننوه إلى أن الإخلال بحساب هذه التعويضات أو الامتناع عن أدائها يعد مخالفة قانونية قد تعرض المنشأة لعقوبات مالية، فضلًا عن ما قد يترتب عليها من نزاعات عمالية مكلفة.

حقوق العامل عند إنهاء العقد غير محدد المدة

نوضح فيما يلي بإيجاز حقوق العامل عند إنهاء العقد غير محدد المدة، وهي على النحو التالي:

1. أن يتم إخطاره بإنهاء العقد رسميًّا في مدة لا تقل عن 60 يومًا إذا كان العامل يحصل على أجره شهريًّا أو 30 يومًا إذا كان غير ذلك.
2. الحصول على تعويض يعادل أجر شهرين في حال عدم التزام صاحب العمل بالإخطار في مدة الإشعار النظامي لإنهاء العقد.
3. الحصول على تعويض عادل تقدره اللجنة العمالية بناءً على مدة الخدمة وظروف الإنهاء والأضرار المترتبة عليه. 
4. الحق في التظلم لدى المحاكم العمالية خلال سنة من تاريخ انتهاء العقد، للمطالبة بأي من حقوقه السابقة إذا رفض صاحب العمل دفعها.

حقوق صاحب العمل عند إنهاء العقد غير محدد المدة

كفل نظام العمل السعودي لصاحب العمل حقوقًا واضحة في حال إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، خاصة في الحالات التي يخلُّ فيها العامل بالتزاماته، وفيما يلي أبرز هذه الحقوق:

1. المطالبة بتعويض عادل أمام الجهة المختصة في حال أنهى العامل العقد دون سبب مشروع أو دون إنذار صاحب العمل.
2. يقدر التعويض لصاحب العمل بمقدار الضرر الفعلي الذي لحق به نتيجة إنهاء العقد بشكل مفاجئ، وكذلك بناء على مدة خدمة العامل وطبيعة عمله.
3. يقدر التعويض أيضًا بمقدار تكاليف التعويض عن إنهاء خدمة العامل المستقيل، خاصة في الوظائف التي تتسم بالحساسية أو التي تستلزم خبرات متخصصة ونادرة.
4. الحق في إنهاء العقد بدون إنذار وبدون مكافأة نهاية خدمة في حالة الاعتداء على صاحب العمل، أو الإخلال بالتزامات العقد الجوهرية، أو تقديم وثائق مزورة أو انتحال شخصية أو الغياب دون عذر مشروع.
5. الحق في استرداد تكاليف التدريب الفعلية إذا التحق العامل بدورة على نفقة صاحب العمل باتفاق مكتوب، ثم ترك العمل باختياره قبل مدة تعادل مدة التدريب.
6. الحق في منع العامل من العمل بعد انتهاء العقد في مجال منافس لمدة لا تزيد عن سنتين شرط وجود اتفاق مكتوب، وشرط أن تكون طبيعة عمل العامل تسمح بالاطلاع على أسرار العمل الخاصة بالمنشأة. 

محامي عقود العمل ودوره في حماية حقوق طرفي العلاقة العمالية

محامي عقود العمل هو المحامي المتخصص في صياغة ومراجعة عقود العمل والتأكد من توافقها مع القوانين المحلية والدولية، كما أنه يقدم استشارات قانونية للأفراد والشركات ويدافع عن حقوقهم في حال نشوب نزاعات عمالية.

تتمثل أهمية التعاقد مع محامي متخصص في صياغة عقود متكاملة تحدد بوضوح الحقوق والواجبات لكل من العامل وصاحب العمل، وتقديم المشورة القانونية عند الحاجة والتفاوض نيابةً عن العميل لضمان أفضل الشروط، خاصة فيما يتعلق بالأجر والمزايا وشروط إنهاء العقد. 

يحمي المحامي الموظف من التعرض للفصل التعسفي، ويتأكد من خلو العقد من أي بنود تعسفية، ويساعده في فهم حقوقه خلال فترة التجربة وعند الاستقالة.

يقدم المحامي أيضًا خدماته القانونية للشركات، بما في ذلك تدقيق عقود الموظفين الجدد، والتأكد من امتثالها للقوانين والتحديثات التشريعية، لحماية الشركة من الغرامات والعقوبات، كما يتولى إدارة النزاعات مع الموظفين وحلها بالطرق الودية أو القانونية.

ولتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الخدمات القانونية السابق ذكرها، يوصى باختيار محامي يتمتع بخبرة واسعة وسمعة جيدة، فضلًا عن توفر النزاهة والشفافية والقدرة على التواصل بوضوح لضمان سير الإجراءات بشكل واضح ودقيق.

تواصل معنا اليوم، ودع مستشارينا القانونيين يؤمّنون خطواتك القادمة في عالم الأعمال والوظائف.

حمل تطبيق استشارتي على جهازك للاستفادة من تقديم استشارة مجانية مع افضل محامي في السعودية في القضايا العمالية حمل تطبيق استشارتي من هنا

أقرا المزيد :

تعويض الفصل التعسفي

التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي

الفصل التعسفي للعامل وأثاره القانونية

كيفية إثبات الفصل التعسفي أمام المحكمة العمالية

محامي الفصل التعسفي - استشارة محامي مجانا