قرارات شورية: ضبط أسعار الشعير وفواتير المياة

جريدة الرياض - الأربعاء 1 ربيع الأول 1446هـ - 4 سبتمبر 2024

يهتم مجلس الشورى من خلال دراسة تقارير الأداء السنوية لوزارة البيئة والمياه والزراعة بمناقشة المحاور المتعلقة بقطاع المياه، والخدمات المقدمة فيما يخص مياه الشرب، والمياه الجوفية، والمياه السطحية والسدود، ومحطات قياس الأمطار والسيول، والصرف الصحي والموضوعات الواردة في التقارير المتعلقة بقطاع الزراعة، والإنتاج الزراعي والتنمية الريفية، وتسويق المنتجات الزراعية والإعانات الزراعية، والموارد الطبيعية والمحميات والتصحر والتشجير، كما تشمل المناقشات مع أصحاب الاختصاص قطاع البيئة، وحمايــتها من التلوث (مياه - هواء - تربة)، وعلاقة الوزارة مع المراكز البيئية المختلفة كما يجرى بحث المشروعات التي تقوم بها الوزارة، وخصخصة قطــاعات البيئــة والميــاه والزراعــة، والفرص الاستثمارية المتاحة، وما تقوم به الوزارة في البحث والابتكار وتوطين التقنيات والتحول الرقمي، وجودة البيانات والإحصاءات التي تقدمها الوزارة، "الرياض" في هذا التقرير تعرض حزمة من قرارات مجلس الشورى بشأن تقارير أداء وزارة البيئة والمياه والزراعة والصندوق الزراعي والقطاعات ذات العلاقة، ومن ذلك أقر المجلس خلال السنة الرابعة من دورتها الثامنة توصيات لدراسة أسباب انبعاث الروائح من محطات معالجة الصرف الصحي واتخاذ اللازم للحد منها، وشدد من خلال منظمي المياه على خفض مدة دراسة الشكاوى المصعدة لدى مقدمي الخدمة لتحقيق مصالح القطاع والمستفيدين، كما دعا الوزارة إلى الحد من ازدواجية المهام والأعمال بين القطاعات المعنية بالمياه المعالجة والري، إضافة إلى إبراز المؤشرات الدولية المرتبطة بأعمالها وترتيب المملكة وفقاً لها مع بيان دور الوزارة ومستهدفاتها ذات الصلة بتلك المؤشرات، ودعا في ذات القرار الوزارة إلى العمل مع جهات الاختصاص لإيجاد حلول تضمن المنافسة العادلة للمنتجات الزراعية الوطنية وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور خالد المحيسن .
تحقيق الأمن الغذائي
وفي قرارات على تقرير سنوي سابق لوزارة البيئة والمياه والزراعة طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية 44 من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة التي عقدها -عبر الاتصال المرئي-، الوزارة بتعظيم الاستفادة من الموارد الداخلية بالاعتماد على المياه المتجددة لتحقيق الأمن الغذائي، ووضع معايير لتحديد مواقع محطات الصرف الصحي؛ لضمان عدم وجود آثار بيئية سلبية على المواقع القريبة منها، وشدد المجلس على الوزارة بتقييم مستقبل الثروة الحيوانية في ظلِّ ارتفاع أسعار الأعلاف ومبادرات الحدِّ من الرعي، وشدد -وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- على تطوير الأدوات التنظيمية والآليات التنفيذية لتنظيم دخول المنتجات النباتية والحيوانية التي يُحضِرها المسافرون القادمون إلى المملكة بما يكفل حماية المنظومة البيئية في المملكة، وهي توصية إضافية قدمها عضو المجلس بندر عسيري، كما طالب المجلس الوزارة بتنظيم إصدار تراخيص ممارسة النشاط السياحي للمزارع، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس زاهر الشهري.
زراعة القمح
وصوت الشورى بالأغلبية لصالح إقرار توصية إضافية على التقرير السنوي للوزارة للعام المالي 42-1443 قدمها العضو مصلح الحارثي وطالب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالنظر في إعادة مشروع زراعة القمح داخل المملكة؛ باستخدام التقنيات والأنظمة الذكية للري؛ بما يحقق الاكتفاء الذاتي من القمح، ويسهم في تحقيق الأمن الغذائي، وقال الحارثي حينها وفي معرض تقديمه توصيته أنها لم تدع لزراعة القمح بالطريقة التقليدية أو الصورة القديمة كما ذكرت اللجنة المختصة؛ فالصورة القديمة التقليدية للري جاء على إثرها قرار مجلس الوزراء لترشيد المياه في المملكة في قراره الصادر في التاسع من شهر ذي القعدة عام 1428 المتضمن إيقاف دعم زراعة القمح بالطريقة التقليدية، والعمل على دعم الزراعة المستدامة بالطرق الحديثة، كما جاء في مضمون الفقرتين التاسعة والثانية عشرة من قواعد الترشيد في قرار مجلس الوزراء لتوسع وتقديم العون من قبل الدولة لتحويل القطاع الزراعي من نمط الزراعة التقليدية إلى الزراعة المستدامة عن طريق استخدام التقنيات الحديثة في الري، وهذا ما دعت إليه التوصية وبالتالي انسجام الفقرتين أعلاه من قرار مجلس الوزراء، مع مضمون التوصية الإضافية، وأكد الدكتور الحارثي على أن توفر التقنيات الحديثة والأنظمة الذكية للري، وتقنيات الاستمطار الصناعي، والبنى التحتية والخبرات التراكمية المحلية في زراعة القمح، وهجرة كثير من مليارات الريالات للاستثمار الخارجي في القمح، الممول من صندوق التنمية الزراعي السعودي، في كل من أوكرانيا والسودان وغيرها، تُعد محفزات مجدية وتجارب رائدة؛ تؤكد على توطين زراعة القمح؛ وتعيد النظر في إعادة تمويل كبار المستثمرين داخلياً من قبل الصندوق؛ لزراعة القمح بالنمط المستدام، الذي يضمن الترشيد والحفاظ على الثروة المائية والاكتفاء الذاتي ويعزز الأمن الغذائي داخل المملكة في ظل كثرة التحديات العالمية؛ الوبائية البيئية والاقتصادية والجيوسياسية، ولفت الحارثي إلى أهمية التوصية في ظل توفر التقنيات الحديثة للري في تعزيز الأمن الغذائي والمحافظة على الأمن المائي، والاكتفاء الذاتي من القمح.
الأسعار وحفز المزارعين
وفي شأن صندوق التنمية الزراعية طالب مجلس الشورى بمراجعة استراتيجيته (2021 / 2025)، وذلك في ظلِّ التأثيرات الناجمة عن أزمة الغذاء العالمية، وارتفاع الأسعار، وبما يرفع نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي داعياً الصندوق إلى العمل على دراسة وضع حوافز للمزارعين بسداد القروض فيما وافق المجلس على طلب انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة وقاية النباتات للشرق الأدنى ، وعلى التقرير السنوي للهيئة العامة للأمن الغذائي للعام المالي 44 - 1445 أقر المجلس توصيات لصالح استكمال متطلبات البرنامج الوطني للحدِّ من الفقد والهدر الغذائي، داعياً في الوقت ذاته الهيئة إلى دراسة أسباب ارتفاع عدد مخالفات شركات المطاحن الوطنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة ذلك، وطالب المجلس في قراره الهيئة -بالتنسيق مع المركز الوطني لإدارة النفايات- بوضع برامج مشتركة تعنى بالاستفادة المثلى من إعادة تدوير المخلفات الزراعية والغذائية، وبشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للأمن الغذائي للعام 43 - 1444 طالب مجلس الشورى بتفعيل دورها التنظيمي والرقابي على قطاع استيراد الشعير، بما يضمن وصوله لمربي الماشية بالسعر الملائم، وبما يحقق مصلحة البائع والمشتري، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لعقد اتفاقيات ثنائية طويلة المدى مع الدول المصدرة للغذاء إلى المملكة لضمان استمرار إمدادات الغذاء في أوقات الأزمات، إضافة إلى بناء منهجية لرفع مستوى مهارات العاملين بها وتطوير قدراتهم واستقطاب الكفاءات البشرية المتخصصة.
مركز استدامة
وفي الشأن الزراعي فقد طالب المجلس المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة (استدامة) بتوفير مواقع زراعية للمركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة (استدامة)؛ لإجراء أبحاثه التطبيقية، بما يسهم في إنتاج محاصيل استراتيجية، داعياً المركز إلى التوسع في الأبحاث المتعلقة باستخدام المياه المالحة في الزراعة، ودعا المجلس المركز إلى التوسع في إعداد المبادرات والبرامج التي تسهم في إنتاج غذائي مستدام عن طريق الزراعة العمودية باستخدام الطاقة الشمسية، مؤكداً على المركز الاستفادة من برنامج الابتعاث ومخرجاته؛ لتعزيز احتياجاته من التخصصات المختلفة في علوم الزراعة المستدامة.
صحة فواتير المياه
ومن قرارات الشورى البارزة على تقارير وزارة البيئة والمياه والزراعة السنوية طالب المجلس خلال جلسته العادية السابعة والأربعين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة وزارة البيئة والمياه والزراعة، باتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من صحة فواتير المياه الصادرة من شركة المياه الوطنية والرقابة المحايدة عليها بما يضمن دقة الفواتير ومصداقيتها وطالب المجلس في قراره الوزارة باتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من عدم تحميل الموطنين أي أخطاء ناتجة عن الخلل في نظام الفوترة التابع لشركة المياه الوطنية، ووضع حلول عاجلة للفواتير السابقة المبالغ فيها، ودعا المجلس الوزارة إلى إجراء مسح بيئي شامل لجميع بيئات المملكة، وتحديد الأماكن الأكثر تضرراً بيئياً وإعداد قاعدة بيانات بذلك لمعالجة بؤر التلوث، إضافة إلى تضمين تقريرها القادم معلومات تفصيلية عما حققته الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك) من إنجازات وما تواجهه من تحديات في مجال تعزيز الأمن الغذائي وطالب المجلس في قراره الوزارة بالعمل على دعم الجمعيات المتخصصة في مجالات حماية البيئة والمحافظة على المياه في جميع مناطق المملكة، مشدداً على إجراء تقييم شامل لبرامجها الموجهة لدعم النشاط الزراعي العضوي في ضوء النسب المتحققة من أهدافها.
مهام اللجنة
يذكر أن مجلس الشورى فصل مهام للجنة البيئة والمياه والزراعة في بحث الموضوعات ذات العلاقة بشؤون المياه والزراعة والبيئة ولها على وجه الخصوص دراسة ما يرد من موضوعات لها علاقة بوزارة البيئة والمياه والزراعة ولمركز الوطني للأرصاد والهيئة السعودية للمياه -المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة سابقاً- والهيئة العامة للأمن الغذائي - المؤسسة العامة للحبوب سابقاً صندوق التنمية الزراعية المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، المؤسسة العامة للري، هيئة المساحة الجيولوجية السعودية ومركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، إضافة إلى دراسة الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالمياه والزراعة والبيئة، ومنها خدمات المياه وتحليتها والزراعة والمراعي والثروة الحيوانية والتوعية البيئية والبيئة والأرصاد الجوية والمحميات الملكية، إضافة إلى الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو الثنائية ذات العلاقة بالمياه والزراعة والبيئة.

تقرير - عبدالسلام محمد البلوي