
جريدة المدينة - الثلاثاء 26 ذو الحجة 1445هـ - 2 يوليو 2024
أصدر معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور
وليد بن محمد الصمعاني، عدداً من القرارات، التي تهدف إلى تعزيز الضمانات
القضائية، ورفع مستوى جودة الأحكام القضائية.
وتضمنت إقرار نظر القضايا
الجزائية من ثلاثة قضاة في المحاكم الجزائية فقط؛ على أن يكون التنفيذ على
مراحل بالتنسيق بين الإدارات المختصة في المجلس ووزارة العدل.
كما أقر
معاليه قصر النظر في قضايا الأحوال الشخصية على محاكم الأحوال الشخصية
البالغ عددها 12 محكمة، وعدد من دوائر الأحوال الشخصية في المحاكم العامة
في المناطق التي لا يوجد فيها محكمة أحوال شخصية.
عقد العمل الموحد : دليلك لفهم البنود وكيفية إصداره وتوثيقه عبر منصة قوىيشكّل عقد العمل حجر الزاوية في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، فهو الأداة القانونية التي تحدد الحقوق والواجبات، وتنظم سير الع...
قراءة المزيدأنواع المنازعات التنفيذية وإجراءات تقديمها وآثارها القانونيةتُعد المنازعات التنفيذية من أبرز الإشكالات العملية التي تواجه القضاء، حيث تنشأ بعد صدور الحكم القضائي وبلوغه درجة القطعية، عند مرحلة الت...
قراءة المزيدما هو الإقرار الضريبي: أنواعه، ماذا يتضمن، من الملزم بتقديمه وكيف يٌقدم؟يُعتبر الإقرار الضريبي أداة محورية في النظام المالي الحديث، حيث يُلزم المكلفون ضريبياً بتقديم بيانات دقيقة وشاملة عن دخلهم أ...
قراءة المزيدما هو حصر التركة؟ الإجراءات، المستندات المطلوبة، وكيفية تقديم الطلبيُعد نظام التركات والإرث من أهم أبواب الفقه والقانون لما يتضمنه من أحكام متعلقة بالحقوق المالية والذمم الشرعية للمتوفى. ولأهمية ه...
قراءة المزيد