
جريدة المدينة - الثلاثاء 26 ذو الحجة 1445هـ - 2 يوليو 2024
أصدر معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور
وليد بن محمد الصمعاني، عدداً من القرارات، التي تهدف إلى تعزيز الضمانات
القضائية، ورفع مستوى جودة الأحكام القضائية.
وتضمنت إقرار نظر القضايا
الجزائية من ثلاثة قضاة في المحاكم الجزائية فقط؛ على أن يكون التنفيذ على
مراحل بالتنسيق بين الإدارات المختصة في المجلس ووزارة العدل.
كما أقر
معاليه قصر النظر في قضايا الأحوال الشخصية على محاكم الأحوال الشخصية
البالغ عددها 12 محكمة، وعدد من دوائر الأحوال الشخصية في المحاكم العامة
في المناطق التي لا يوجد فيها محكمة أحوال شخصية.
ما هي القوة القاهرة في قانون العمل السعودي؟ما هي القوة القاهرة في قانون العمل السعودي؟ في إطار تنظيم علاقات العمل وحماية حقوق أطرافها في المملكة العربية السعودية، يولي نظام العمل اهتمامًا خاصًّا بالظر...
قراءة المزيدما هو السند التنفيذي في النظام السعوديهل تخيلت يومًا أن يكون لديك حكم قضائي قاطع لصالحك، لكنه يبقى مجرد ورقة لا قيمة لها على أرض الواقع؟ قد يبدو الأمر محبطًا بالتأكيد، لذا يوجد في القانون ما يسمى بـ ا...
قراءة المزيدما هو الفرق بين القطاع العام والخاص في النظام السعوديفي معرض البحث عن فرص العمل أو التفكير في دخول معترك سوق العمل، يقتضي الأمر أن تفهم بشكل واضح الفرق بين القطاع العام والخاص باعتبارهما دعامتين أساسي...
قراءة المزيدشروط استرداد ضريبة القيمة المضافة للشركاتماذا تعرف عن ضريبة القيمة المضافة للشركات؟ وما هي شروط استردادها؟ من المهم لأصحاب الشركات أن تكون لديهم المعلومات الكافية حول كل ما يتعلق بهذا الشأن، حيث يؤثر...
قراءة المزيد