الزوج ممتنع عن دفع النفقة: 5 مسارات تنفيذية بالترتيب الصحيح

• يمكن رفع دعوى تنفيذ النفقة إلكترونيًا عبر منصة ناجز.
• يوجه للممتنع عن دفع النفقة إنذار قضائي أولاً.
• إذا لم يستجب، يبدأ التنفيذ الجبري على أمواله وممتلكاته.
• سجن الزوج الممتنع يتم بعد استنفاد جميع المسارات الأخرى.
• يُمكن الاستعانة بـ تطبيق استشارتي لترتيب الإجراءات بترتيبها الصحيح.

يُعد الامتناع عن دفع النفقة إخلالاً بالواجب الشرعي والقانوني للزوج تجاه زوجته وأولاده. حددت المادة 73 من نظام الأحوال الشخصية السعودي أن النفقة حق للزوجة والأولاد وتشمل الغذاء والمسكن والكسوة والعلاج، ويجب دفعها ما لم يثبت مانع شرعي أو قانوني. نص نظام التنفيذ السعودي (المادة 68 والمادة 83) صراحة على تنفيذ أحكام النفقة جبراً، وأن الامتناع عن أدائها جريمة تنفيذية يعاقب عليها النظام. تهدف اللوائح التنفيذية إلى ضمان نفاذ الأحكام بسرعة، حيث يمكن للمرأة الاستعانة بـتطبيق استشارتي لفهم الفرق بين الامتناع الجزئي والكلي عن النفقة وإجراءات كل حالة بفروقها القانونية.

نص نظام التنفيذ السعودي بوضوح على عدة إجراءات نظامية متدرجة لضمان دفع النفقة، تبدأ من الإنذار القضائي، وتشمل الحجز على الحسابات والأصول، ومنع السفر، وتنتهي بالحبس التنفيذي إذا لم يستجب الزوج خلال المهلة المحددة. تبدأ الزوجة بتقديم طلب تنفيذ حكم النفقة إلكترونياً عبر منصة ناجز، ويرفق بالحكم الصادر أو السند التنفيذي. مع متابعة الطلب، يصدر القاضي إنذاره للمحكوم عليه مع منحه مهلة للسداد (حددت المادة 34 من نظام التنفيذ مهلة 5 أيام). في عدم السداد، يمكن الحجز على المرتب والبنوك والسيارات، وأخيراً يُنفذ الحبس حتى دفع كامل النفقة المستحقة. يوفر تطبيق استشارتي خطوط إرشاد عملية لكل مسار من هذه المسارات بمساعدة محامٍ سعودي مرخص مباشرة عبر التطبيق.

الحبس التنفيذي هو أقصى إجراء يتم بعد استنفاد جميع الوسائل الأخرى لاستحصال النفقة. طبقًا للمادة 83 من نظام التنفيذ، يصدر القاضي الأمر بالحبس إذا بقي الزوج ممتنعًا عن السداد رغم صدور حكم نهائي وصدور إشعار قضائي بموجب المادة 34. يشترط النظام إثبات عدم كفاية أموال المحكوم عليه وعدم وجود حسابات تكفي للسداد. مدة الحبس لا تتجاوز 3 أشهر في كل مرة، ويُمدد إذا استمر الامتناع، مع مراعاة أوضاع الزوج الصحية والعائلية الأشد. يؤكد خبراء تطبيق استشارتي أن كل حالة تدرس بعناية لضمان التناسب وعدم التعسف. وقد تلجأ بعض الحالات إلى الاستفادة من صندوق النفقة كحل مؤقت لحين تسوية الوضع التنفيذي.

من واقع خبرة منصة استشارتي، تقع الكثير من الأسر في أخطاء أثناء متابعة قضايا النفقة؛ من أبرزها التأخر في تقديم طلب التنفيذ عبر منصة ناجز أو تقديم طلبات ناقصة الوثائق. كذلك، يظن بعض ذوي النفقة أن الحبس يتم فورًا بينما النظام يُلزم بمهل محددة وإثباتات رسمية. شائعة أخرى أن النفقة تُسقط بمضي الزمن، وهو غير صحيح إلا في حالات محدودة نصت عليها المادة 70 من نظام الأحوال الشخصية. ننصح دومًا بمراجعة مستحقات الأبناء إلكترونيًا عبر حاسبة النفقة الرسمية والاستعانة بمحامٍ دائمًا عبر منصة استشارتي للاستشارات القانونية قبل وأثناء التنفيذ.

إذا ثبت عجز الزوج فعليًا عن السداد (ضيق ذات اليد)، لا يُنفذ عليه الحبس فورًا، بل تتم دراسة وضعه ماليًا واجتماعيًا. في هذه الحالات تتيح وزارة العدل الاستفادة من صندوق النفقة الحكومي الذي يصرف مستحقات عاجلة للأبناء والزوجة حتى يتمكن المحكوم عليه من السداد أو تتحسن حالته. يمكن تقديم الطلب إلكترونيًا ومتابعة المراحل عبر استشارة قانونية مجانية ضمن خدمات محامي الأحوال الشخصية. كما يوفر النظام إمكانية جدولة المدفوعات أو التسوية بتدخل القاضي.

الخاتمة

تطبيق استشارتي يوفر استشارات قانونية مجانية من محامين مرخصين في المملكة — ابدأ استشارتك اليوم.