• نفقة الأب المعسر تُحدد بحسب قدرة الأب المالية ولا تسقط عنه بصفة مطلقة.
• تراعي المحكمة الحد الأدنى لحاجة الأطفال، وتستند للمادتين 73 و74 من نظام الأحوال الشخصية السعودي.
• يجوز تخفيض النفقة إذا ثبت الإعسار، ولا يعفى الأب العاطل كلياً إلا في أحوال استثنائية.
• يمكن طلب صرف النفقة مؤقتاً من صندوق النفقة حتى صدور الحكم أو التنفيذ.

النظام السعودي يلزم الأب بدفع نفقة أطفاله مهما كانت ظروفه المالية، فالإعسار أو البطالة لا يعفيه تلقائياً من الإنفاق. المادة 73 من نظام الأحوال الشخصية تنص على أن الأبوين ملزمان بنفقة أولادهما، ويراعى حال الأب المالية وتحدد النفقة بما يكفي الطفل عادةً. محكمة الأحوال الشخصية قد تخفض قيمة النفقة إذا أثبت الأب ضعف دخله أو فقدان عمله، لكن لا يجوز وقفها كلياً إلا في حالات العجز التام أو الإعسار المثبت. يتم تقدير النفقة بناءً على ظروف الأسرة، مع إمكانية الاستعانة بـ حاسبة النفقة الإلكترونية أو استشارة محامٍ عبر تطبيق استشارتي. نلاحظ في منصة استشارتي أن الكثير من القرارات القضائية الحديثة تميل لتقدير النفقة بشكل واقعي، مع مراعاة احتياجات الطفل وكفاية الحد الأدنى.

عند مطالبة الأطفال بنفقة من أب عاطل أو معسر، تبدأ المحكمة بدراسة ما إذا كان الأب عاجزاً فعلاً عن كسب الرزق. المادة 74 من نظام الأحوال الشخصية تشدد على مراعاة دخل الأب وأعبائه الأخرى، وتلزم بالنفقة في الحدود التي يتحملها عادةً مثله في المجتمع. إذا تعذر التنفيذ على الأب أو ثبت عجزه المرحلي، يمكن التوجه إلى صندوق النفقة لصرف مبالغ مؤقتة تنفذ على الأب لاحقاً. هذه الخطوة تسد الاحتياج السريع، وتجعل الطفل غير معلق بحرمان النفقة. إذا كنت ترغب برفع دعوى قضائية، يمكنك اتباع الدليل العملي في مقال رفع دعوى نفقة عبر ناجز أو الاستعانة بخدمة استشارة قانونية مجانية من خلال منصة استشارتي.

اذا ثبت إعسار الأب كليًا وعجزه عن الدفع فعلياً، جاز للمحكمة إلزام من تجب عليه نفقة الطفل شرعاً (كالأقارب بحسب الترتيب النظامي) بدفعها، أو اللجوء لصندوق النفقة. المادة 76 من نظام الأحوال الشخصية تسمح بذلك متى استحال التنفيذ على الأب. كما يحق للأب المحكوم عليه التقدم بطلب تخفيض النفقة أو وقف التنفيذ موقتاً إذا طرأ عذر قهري. ننصح بإرفاق الأدلة المثبتة للإعسار مثل خطابات التأمينات الاجتماعية أو تقارير البطالة بالإضافة إلى التقديم عبر منصة ناجز. ويجدر التنويه أن الاستشارة القانونية عبر استشارتي تساعد في الإجابة على سؤال: "هل حالتي تستدعي تخفيض النفقة أو الإعفاء الكلي وفق ظروف السوق السعودي 2026؟"

من التجارب العملية عبر منصة استشارتي، يقع الكثير من طالبي النفقة في أخطاء شائعة تؤدي لتأخير الحصول على الحكم العادل، أهمها: الاكتفاء بالادعاء الشفهي دون إرفاق مستندات تثبت الإعسار أو تعمد تجاهل تقديم البيانات المالية للأب. أيضاً يفوت البعض الاستفادة من حاسبة النفقة الإلكترونية لتقدير مطالبهم بشكل موضوعي. كما يحدث أحياناً تأخير في التقديم على صندوق النفقة في حال تعذر التنفيذ. للحماية وتوفير الوقت، يُفضل التشاور مع محامٍ سعودي مرخص عبر استشارتي لمراجعة الحالة قبل رفع الدعوى.