
تعد جريمة التستر التجاري من الظواهر الاقتصادية السلبية التي تسعى المملكة العربية السعودية إلى مكافحتها، وذلك نظرًا لتأثيرها البالغ على الاقتصاد بشكل عام. وفي سبيل مكافحة هذه الجريمة، فقد أقرّت المملكة نظامًا خاصًا لمكافحة التستر التجاري، يتضمن تعريفًا للجريمة، وعقوبات مخالفي نصوص هذا النظام، وآليات للإعفاء، وخيارات لتصحيح الأوضاع.
بناءً على المادة الثانية من نظام مكافحة التستر، يُقصد بالتستر التجاري:
"اتفاق أو ترتيب يُمكِّن من خلاله شخصٌ شخصًا آخر غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له بممارسته باستخدام الترخيص أو الموافقة الصادرة للمتستر." ويشمل ذلك تمكين غير السعودي من استخدام اسم المتستر، أو الترخيص أو الموافقة الصادرة له، أو سجله التجاري، أو اسمه التجاري، أو نحو ذلك.
كما تُعرف المادة الثانية المفاهيم الأساسية:
وفقاً للمادة الثالثة من النظام، يعد جريمة يعاقب عليها النظام ارتكاب أي مما يأتي:
نص نظام مكافحة التستر على مجموعة من العقوبات ضد كل من ارتكب جريمة التستر التجاري، و منها:
كما نصت المادة الثانية أنه: "تضاعف في حالة العود العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في النظام، ويعد عائدًا كل من ارتكب أيًّا من الجرائم المحكوم عليه فيها بحكم نهائي؛ خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ الحكم عليه."
نعم، اجاز النظام للمحكمة إعفاء مرتكب جريمة التستر من العقوبات، في حال انطبقت عليه الشروط الاتية:
تعتمد الجهات المختصة في المملكة على مجموعة من الأدلة لإثبات وقوع جريمة التستر التجاري، و منها:
نعم، أقرّت وزارة التجارة لائحة لتصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، تتضمن خيارات متعددة، منها ما يلي:
ختاماً:
امتداداً للجهود المبذولة من قبل المملكة العربية السعودية في مكافحة التستر التجاري و حرصها على حماية الاقتصاد الوطني للدولة. ومن خلال تطبيق العقوبات الرادعة وتوفير آليات للإعفاء وتصحيح الأوضاع، تسعى المملكة إلى القضاء على هذه الظاهرة وتحقيق بيئة تجارية عادلة ومستدامة تمكن جميع الأطراف بالاستفادة القصوى في السوق السعودي.
وفقاً لنصوص المادة الثالثة، يكون الشخص متستراً في الحالات الآتية:
بالنسبة للشخص الممكّن (السعودي): عندما يقوم بـ "تمكين غير السعودي من أن يمارس -لحسابه الخاص- نشاطًا اقتصاديًّا في المملكة غير مرخص له بممارسته، ويشمل ذلك تمكينه غير السعودي من استعمال: اسمه، أو الترخيص أو الموافقة الصادرة له، أو سجله التجاري، أو اسمه التجاري، أو نحو ذلك."
بالنسبة لغير السعودي: عندما يقوم بـ "ممارسة نشاط اقتصادي لحسابه الخاص في المملكة غير مرخص له بممارسته، وذلك من خلال الشخص الممكّن له."
يترتب على ذلك مجموعة من الإجراءات ابرزها الآتي:
السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على أن يراعى عند تحديد العقوبة: حجم النشاط الاقتصادي محل الجريمة، وإيراداته، ومدة مزاولة النشاط، والآثار المترتبة على الجريمة.
إبعاد المقيم عن المملكة ومنعه من دخولها وفقًا للأنظمة والقواعد ذات العلاقة وما تحدده لائحة نظام التستر التجاري، وذلك بعد تنفيذ الحكم القضائي في حقه وأداء ما عليه من رسوم وضرائب والتزامات أخرى وفقًا لما تقرره المحكمة الجزائية.
نعم، في بعض الحالات؛ إذا اقترنت الجريمة بجرائم غسل أموال أو احتيال أو صدرت فيها أحكام نهائية بالسجن.
حددت المادة الرابعة المخالفات التي يعاقب عليها النظام وهي:
"قيام أي منشأة بمنح غير السعودي بصورة غير نظامية أدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة."
"حيازة أو استخدام غير السعودي بصورة غير نظامية لأدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة."
"استخدام المنشأة في تعاملاتها الخاصة بنشاطها الاقتصادي حسابًا بنكيًّا آخر غير عائد لها."
وأشارت المادة إلى أن "اللائحة تحدد الأحكام المتعلقة بهذه المادة، مع مراعاة الحالات التي يكون فيها منح الأدوات أو حيازتها قد تم بحسن نية."
نعم، حيث نصت المادة التاسعة على أنه: "للمحكمة الجزائية تخفيف العقوبات المنصوص عليها في النظام، إذا بادر المتهم -بعد علم الوزارة عن وقوع الجريمة- بتقديم دليل أو معلومة لم يكن من المستطاع الحصول عليها بطريق آخر واستند إليها لإثبات الجريمة."
تبلغ نسبة المكافأة حداً أقصى قدره 30% من الغرامة المحصلة عن أي جريمة أو مخالفة منصوص عليها في نظام مكافحة التستر التجاري. ولاستحقاق المكافأة، يجب أن يصدر حكم نهائي بثبوت الجريمة أو أن يصبح القرار نهائياً بثبوت المخالفة، مع ضرورة ألا يكون المُبلغ مداناً في نفس القضية التي يبلغ عنها.
خصصت وزارة التجارة خدمة "إبلاغ المنشآت التجارية عن حالات التستر في منشآت أخرى" لتمكين المنشآت التجارية من الإبلاغ عن حالات التستر التجاري في منشآت أخرىز ويمكن الإبلاغ عن طريق الخطوات الآتية:
الابتزاز في القانون السعودي: تعريفه والعقوبات وكيفية الإثباتفي أحد الأيام، تلقت سيدة رسالة تهديد على هاتفها المحمول تضمنت صوراً خاصة بها، وطُلب منها دفع مبلغ مالي كبير تحت طائلة نشر هذه الصور. كان...
قراءة المزيدبلاغات النصب والاحتيال في السعودية: الإجراءات القانونية والتبليغفي إحدى القضايا الواردة إلى مكتب احد المحامين المتواجدين في تطبيق استشارتي ، تعرّض أحد العملاء لتحويل مالي كبير بعد إيهامه بعرض استثما...
قراءة المزيدأركان الجريمة الجنائية في النظام السعودي: الركن الشرعي والمادي والمعنويكل دعوى جزائية في السعودية تبدأ بسؤال جوهري: هل توافرت أركان الجريمة الجنائية في النظام السعودي؟ فبدون اجتماع هذه الأركان الثلاثة...
قراءة المزيدتوثيق عقد النكاح بالمحكمة في السعودية: الخطوات والمتطلباتبعد مرور 70 يومًا على زفافهما، فوجئ “سلمان” و“أميرة” بتعذّر ضم الزوجة في سجل الأسرة ووقف بعض الخدمات الحكومية، لأن عقدهما لم يُوثَّق إلكتروني...
قراءة المزيدتقسيم الورث عن طريق المحكمة في السعودية : الإجراءات والشروطبعد وفاة والده، وجد «سعد» نفسه شريكًا في تركة عقارية مع إخوة أشقاء وقُصَّر. فشل الورثة في التوافق على بيعها، وتوقَّف صرف ريْعها سنوات. لم...
قراءة المزيدالاستعلام عن قضايا المحاكم السعودية بخطوات بسيطةاكتشف «سعد» وجود خصومة تجارية ضده عندما تلقّى إشعارًا من المحكمة، لكنه لم يعرف رقم القضية أو تاريخ الجلسة. بخطوات إلكترونية سريعة عبر بوابة ناجز اطّ...
قراءة المزيد