قضايا تعويضات العمال في السعودية
تعتبر التعويضات العمالية أحد أهم الحقوق التي كفلها المشرع السعودي للعمال والتي لا يحق لصاحب العمل حرمان العامل منها تحت أي ظرف.
إذا كنت بصدد رفع دعوى عمالية ننصحك بتسليم هذه المهمة إلى محامي مختص بالقضايا العمالية عن طريق تطبيق استشارتي ، من خلال تحميل تطبيق استشارتي من هنا
في هذا المقال نقدم شرحًا تفصيليًا لمفهوم وأنواع قضايا تعويضات العمال في السعودية وشروط استحقاقها، إضافة إلى الإجراءات المتبعة في تقديم هذا النوع من الدعاوى لدى المحكمة العمالية.
يشير مفهوم قضايا تعويضات العمال إلى مجموعة الحقوق والضمانات التي
كفلها نظام العمل السعودي التي يستحقها العمال خلال العلاقة العمالية التي
تربطهم بصاحب العمل بموجب عقد موثق، أو بعد انتهاء العلاقة.
والتي
تنجم المطالبة بها بسبب تعرض هذه الحقوق إلى انتهاكات أو لمخالفة صاحب
العمل نظام العمل ولوائحه وحرمان العمال منها عمدًا، ما يصيبهم بأضرار
مادية ومعنوية.
وتتنوع قضايا العمل في المملكة العربية السعودية بشكل
كبير، وذلك تبعًا لطبيعة العلاقة بين العامل وصاحب العمل، والمشكلات التي
قد تنشأ أثناء أو بعد انتهاء العلاقة التعاقدية.
وتشمل هذه القضايا طيفًا واسعًا من الخلافات والنزاعات، التي تقام بالدرجة الأولى بهدف حماية حقوق العمال وتحصيلها من صاحب العمل، وفيما يلي تفصيل لأبرز أنواع قضايا تعويضات العمال:
إذا كنت بصدد رفع دعوى عمالية ننصحك بتسليم هذه المهمة إلى محامي مختص بالقضايا العمالية عن طريق تطبيق استشارتي ، من خلال تحميل تطبيق استشارتي من هنا
- قضايا المطالبة بالأجور: وهي القضايا التي تشمل كل من:
- عدم دفع الرواتب أو تأخيرها: يلتزم صاحب العمل بدفع الأجور في الوقت المحدد المتفق عليه في عقد العمل، والذي يشمل الأجر الأساسي، البدلات والمكافآت.
وبالتالي فإن التأخير في دفع الرواتب أو عدم دفعها على الإطلاق يعتبر
مخالفة صريحة لنظام العمل السعودي، ويحق للعامل المطالبة بأجره المتأخر
بالإضافة إلى أي تعويضات أخرى قد يستحقها في هذا الخصوص. - زيادة الأجور: وهي القضية التي تتم المطالبة بها في حال الاتفاق المسبق بين العامل وصاحب العمل أو بناء على زيادة المسؤوليات المطلوبة من العامل.
- تعويضات العمل الإضافي:
وهي التعويضات التي يستحقها العامل إثر ساعات العمل الإضافية التي يؤديها،
بحيث يجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل تعويضًا يوازي أجر الساعة مضافًا
إليه 50% من أجره الأساسي، بحسب المادة 107 من نظام العمل
- قضايا تعويضات الفصل التعسفي:
يحق للعامل الذي يفصل من عمله بشكل تعسفي، أي دون الاستناد إلى أحد
الأسباب القانونية المشروعة لفصل العامل وإنهاء خدمته، أو دون اتباع
الإجراءات القانونية في الفصل.
أن يطالب بتعويضه الذي يشمل قيمة أجره المتبقي من تاريخ فصله وحتى انتهاء
العقد، إضافة إلى تعويضه عن الأضرار التي لحقت به إثر قرار الفصل وما
يستحقه من بدلات ومكافآت. - قضايا تعويضات نهاية الخدمة: تعتبر مكافاة نهاية الخدمة
التزام قانوني مصدره نظام العمل يلتزم بموجبه صاحب العمل بأداء مبلغ مالي
للعامل بعد انتهاء خدمته، والذي يحسب على أساس مدة الخدمة وآخر أجر كان
يتقاضاه العامل، وبالتالي في حال امتناع صاحب العمل عن أداء هذا الحق يمكن
للعامل المطالبة به عن طريق دعوى قضائية.
- قضايا تعويضات الإصابات المهنية: وتشمل هذه القضايا كل من:
- اصابات العمل: إذا تعرض العامل لإصابة أثناء العمل أو بسببه، فإن صاحب العمل ملزم
بتعويضه عن هذه الإصابة، يشمل تكاليف العلاج والتأهيل، والتعويض عن العجز
الجزئي أو العجز الكلي الدائم، والتعويض عن الوفاة في حالة وفاة العامل نتيجة للإصابة.
- الأمراض المهنية:
تُعتبر الأمراض التي يصاب بها العامل نتيجة لظروف عمله أمراضًا مهنية،
ويستحق عنها نفس التعويضات التي يستحقها عن إصابات العمل بحسب المادة 134
من نظام العمل.
- قضايا تعويضات الإجازات السنوية
تعتبر الإجازة السنوية حقًا من حقوق العمال، حيث يستحق العامل إجازة سنوية
مدفوعة الأجر مدتها 21 يوم، وفي حال لم يستخدم العامل هذه الإجازة فإنه
يستحق بدلًا ماليًا عنها، وبالتالي له المطالبة بهذا الحق اذا امتنع صاحب
العمل عن أدائه له.
إذا كنت بصدد رفع دعوى عمالية ننصحك بتسليم هذه المهمة إلى محامي مختص بالقضايا العمالية عن طريق تطبيق استشارتي ، من خلال تحميل تطبيق استشارتي من هنا
شروط استحقاق تعويضات العمل
حتى
يستحق العامل الحصول على كامل حقوقه المتعلقة بتعويضات العمل المختلفة،
يوجد مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر فيها جميعًا، وشروط خاصة بكل
منها على حدة، وهي:
- وجود عقد عمل أو ما يثبت العلاقة العمالية بين العامل وصاحب العمل (فواتير – مراسلات – إيصالات الخ….).
- في حالة المطالبة بتعويضات الإجازة السنوية، فإنه يجب المطالبة بتعويض الإجازة في سنة استحقاقها وليس في عام آخر.
- في حالة استحقاق تعويض الفصل التعسفي أو إنهاء عقد العمل دون إشعار العامل، فإنه يشترط أن يكون الفصل أو إنهاء الخدمة لم يتم لأحد الأسباب التالية:
- اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه.
- عدم أداء العامل التزاماته العملية المترتبة عليه بموجب عقد العمل أو عدم إطاعة الأوامر المشروعة الموجهة إليه.
- ارتكاب العامل سلوك سيء أو عمل مخل بالشرف والأمانة.
- إلحاق العامل عمدًا خسارة مادية بصاحب العمل.
- ثبوت أن العامل لجأ إلى التزوير للحصول على العمل.
- تغيب العامل عن العمل دون أسباب مشروعة لأكثر من 30 يوم خلال السنة العقدية أو 15 يوم متتالية.
- استغلال العامل منصبه الوظيفي للحصول على مكاسب شخصية.
- إفشاء العامل الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل.
- في حالة استحقاق تعويض إصابات العمل أو الأمراض المهنية وما ينجم عنها من عجز جزئي أو كلي، فإنه يشترط:
- ألا يكون العامل قد تعمد إصابة نفسه.
- ألا تكون الإصابة وما نجم عنها قد حدث نتيجة سلوك أو فعل مقصود من العامل.
- ألا يكون العامل امتنع عن عرض نفسه على طبيب أو امتنع عن قبول معالجة الطبيب المكلف بعلاجه من قبل صاحب العمل.
إذا كنت بصدد رفع
دعوى عمالية ننصحك بتسليم
هذه المهمة إلى محامي مختص بالقضايا العمالية عن طريق تطبيق
استشارتي ، من خلال تحميل تطبيق
استشارتي من
هنا إجراءات تقديم دعوى تعويض في المحاكم العمالية
تمر قضايا تعويضات العمال بمجموعة من الإجراءات القانونية التي يمكن توزيعها في ثلاث مراحل رئيسية على الشكل التالي:
المرحلة الأولى: التسوية الودية
قبل التوجه إلى المحكمة العمالية المختصة بنظر كافة أنواع دعاوى التعويضات، يجب اللجوء إلى مكتب العمل وعرض النزاع عليه لإجراء تسوية ودية، وهي المرحلة الأولى من مراحل النظر في كافة دعاوى الخلافات العمالية بين العامل وصاحب العمل.
هنا يتم محاولة تقريب وجهات النظر وإجراء الوساطة بين الأطراف المتنازعة والوصول إلى حل ودي خلال 21 يوم على الأكثر.
وفي حال التوصل إلى صلح يتم تحرير محضر بذلك، أما إذا تعذر الصلح فيتم تحويل الدعوى إلى المحكمة العمالية.
المرحلة الثانية: رفع دعوى في المحكمة العمالية
في
حال فشل التسوية الودية يحق للمدعي (العامل، صاحب العمل) أن يتقدم بدعوى
التعويض أمام المحكمة العمالية المختصة نوعيًا بحسب طبيعة النزاع،
ومكانيًا.
وذلك في صحيفة دعوى موقعة منه أو من وكيله القانوني
ومتضمنة بياناته الشخصية كاملة، وبيانات المدعى عليه، وموضوع الدعوى
ووقائعها والطلبات وإرفاقها المستندات الرئيسية، مثل: صورة عن الهوية، سند
الوكالة، عقد العمل، وثيقة اللجوء إلى التسوية الودية.
إذا كنت بصدد رفع دعوى عمالية ننصحك بتسليم هذه المهمة إلى محامي مختص بالقضايا العمالية عن طريق تطبيق استشارتي ، من خلال تحميل تطبيق استشارتي من هنا
بعد ذلك يتم قيد الصحيفة في السجل الخاص وتحديد موعد الجلسة وإبلاغ الخصوم بها بحسب نظام المحاكم العمالية.
ثم تسمع في جلسة المرافعة أقوال الخصوم وما لديهم من دفوع وطلبات، ليتم بعد ذلك إقفال باب المرافعة وإصدار الحكم في دعوى التعويض.
المرحلة الثالثة: الاعتراض على الحكم.
تعتبر
الأحكام الصادرة في دعاوى التعويض العمالية من الأحكام التي تقبل الاعتراض
عليها سواء عن طريق الاستئناف (مرافعة أو تدقيق) أو عن طريق النقض أو عبر التماس اعادة النظر
وحتى تتمكنوا من القيام بهذه الإجراءات عبر كافة المراحل، ننصحكم بالاستعانة بأفضل محامي عمالي في السعودية، لامتلاكه
المعرفة العميقة بأنظمة العمل والخبرة العملية الواسعة التي تمكنه من
إتمام تلك الإجراءات بسهولة وسرعة وفعالية تحقق لكم النتائج المرجوة
إذا كنت بصدد رفع دعوى عمالية ننصحك بتسليم هذه المهمة إلى محامي مختص بالقضايا العمالية عن طريق تطبيق استشارتي ، من خلال تحميل تطبيق استشارتي من هنا
الأسئلة الشائعة
الآن
نكون وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي قدمنا فيه تفاصيل قضايا تعويضات العمال
في السعودية وأنواعها وشروط استحقاقها، مع إيضاح كافة الإجراءات الواجب
اتباعها عند تقديمها.
إذا كنت بصدد رفع دعوى عمالية ننصحك بتسليم هذه المهمة إلى محامي مختص بالقضايا العمالية عن طريق تطبيق استشارتي ، من خلال تحميل تطبيق استشارتي من هنا