الطلاق بالتراضي (الاتفاقي): كيف تنهيان الزواج بأقل خسائر عبر ناجز

• الطلاق بالتراضي ينفذ إلكترونياً عبر منصة ناجز بسهولة.
• يشترط اتفاق الطرفين كتابياً على كل الحقوق (النفقة، الحضانة، المهر وأي التزامات).
• يتم رفع طلب إثبات الطلاق وإتمام المصادقة رسمياً أمام الدائرة المختصة.
• جلسة نطق الطلاق تتم غالباً عن بعد والمحضر ينظم فوراً.
• يحفظ الطلاق بالتراضي الكرامة ويجنب الخلافات المالية والاجتماعية.

يُعرَّف الطلاق بالتراضي في السعودية بأنه اتفاق بين الزوجين على إنهاء العلاقة الزوجية بشكل ودّي دون لجوء أي طرف لإثبات ضرر أو نشوز، ويستند إلى المادة 46 من نظام الأحوال الشخصية التي تمنح طرفي الزواج حرية الاتفاق على إنهاء الرابطة وطرق إنهاء الحقوق بينهما. يشترط أن يكون الاتفاق مكتوباً وموثقاً بشكل رسمي. جمعت وزارة العدل في بوابة ناجز كافة خدمات التوثيق والتقديم المتعلقة بإثبات الطلاق الاتفاقي. نلاحظ من خلال الاستشارات اليومية في منصة استشارتي للاستشارات القانونية أن أغلب الأزواج يلجؤون لهذا النوع حفاظاً على مصالح الأطفال وتجنب النزاعات.

لإنهاء الزواج بالتراضي عبر منصة ناجز، يجب أولاً اتفاق الطرفين على جميع تفاصيل الحقوق (النفقة، الحضانة، مؤخر الصداق، العِدَّة وما يتبعها). بعدها، يتم الدخول بحساب الزوج أو الزوجة على ناجز، ثم اختيار خدمة "إثبات طلاق" وتعبئة البيانات الأساسية. يُرفع نموذج الاتفاق الموقع إلكترونياً ويرفق معه أي مستندات داعمة. يتم تحديد موعد جلسة إلكترونية (غالباً عن بعد)، يتم فيها النطق بالطلاق ومراجعة الاتفاق بحضور الطرفين وتوثيقه رسمياً. ينصح دوماً بالاطلاع على إجراءات الطلاق بالتراضي، ويُفضل مراجعة الهيئة السعودية للمحامين في حال وجود أي خلاف على التفاصيل. توثق النتيجة إلكترونياً وتصدر شهادة الطلاق فوراً.

يلزم في الطلاق بالتراضي تحديد الحقوق بوضوح: النفقة المستمرة أو المؤقتة، حضانة الأطفال، زيارة الصغار، مؤخر الصداق ومستلزمات العدة أو المسكن. المادة 43 من نظام الأحوال الشخصية تشترط صراحة الاتفاق على جميع آثار الطلاق المالية والأسرية لتجنب أي دعاوى مستقبلية. من التجارب العملية عبر استشارة قانونية مجانية لاحظنا أن وجود اتفاق واضح ومعتمد يحد كثيراً من الخلافات لاحقاً. ويجب أن يتضمن الاتفاق توزيع المسؤوليات بوضوح لحفظ حقوق الطرفين والأطفال، مع إمكانية تضمين أي شروط أخرى متفق عليها، على أن تكون جميع البنود قانونية وتتماشى مع الأنظمة السعودية السارية.

من أبرز الأخطاء الشائعة تقديم طلب الطلاق دون توثيق الحقوق أو تجاهل تفاصيل النفقة والحضانة، ما يفتح الباب للخلافات مستقبلاً أمام القضاء. كثيرون يهملون استشارة محامٍ سعودي مرخص قبل البدء، رغم أهمية ذلك لتفصيل البنود بشكل نظامي. كما قد يحدث خطأ في إدخال المعلومات عند رفع الطلب عبر منصة ناجز، أو إرفاق مستندات ناقصة. يُنبه دائماً إلى ضرورة الرجوع إلى خارطة حقوقك المالية بعد الطلاق، وفهم كل الالتزامات قبل المصادقة النهائية. وتفادياً لأي ثغرات قانونية، ينصح بالاطلاع الدوري على تحديثات وزارة العدل.

يُنصح بالاستعانة بمحامٍ متخصص منذ بداية الاتفاق للطلاق بالتراضي، خاصة عند وجود أطفال أو حقوق مالية معقدة. يقدم تطبيق استشارتي استشارات قانونية مجانية من محامين سعوديين مرخصين لمراجعة المسودة وضمان أن جميع البنود توافق الأنظمة ولا تترك ثغرات مستقبلية. كما يمكن للمحامي عبر منصة استشارتي للاستشارات القانونية مراجعة كافة المستندات قبل الرفع على منصة ناجز، أو تمثيل أحد الطرفين في إعداد الاتفاق. الدعم المهني يجنبكم الكثير من المشاكل مستقبلاً خاصة في توزيع الحقوق وحمايتها قانونياً.

الخاتمة

تطبيق استشارتي يوفر استشارات قانونية مجانية من محامين مرخصين في المملكة — ابدأ استشارتك اليوم.