شهادة الخبرة في القطاع الخاص بالسعودية: حقوق العامل وفق المادة 64

• المادة 64 من نظام العمل السعودي تلزم الشركات بمنح شهادة خبرة مجانية عند انتهاء العلاقة.
• شهادة الخبرة تذكر تاريخ بداية العمل، نهايته، ومسمى الوظيفة والمهام الأساسية فقط.
• لا يجوز تضمين أي أحكام سلبية أو تقييمات في الشهادة إلا بطلب العامل.
• رفض إصدار شهادة الخبرة يعرّض المنشأة للعقوبات المنصوص عليها بالنظام.

شهادة الخبرة تعتبر مستنداً رسمياً يثبت خبرة العامل، وتحدد مدّة خدمته والوظائف التي شغلها. حسب المادة 64 من نظام العمل السعودي، تُلزم جميع المنشآت بمنح العامل شهادة خبرة مجانية عند انتهاء عقد العمل أو بطلبه دون أي شرط مالي. تكمن أهمية الشهادة في كونها ضرورة للانتقال بين الوظائف، وشرطاً أساسياً لبعض إجراءات التوظيف والتأشيرات. كما تُعد حماية للعامل عند مطالبة مستحقاته أو الدخول في نزاعات عمالية. تمتاز الأنظمة الحديثة مثل الأنظمة الرقمية على منصة ناجز بإمكانية رفع اعتراض إلكتروني حال الامتناع عن التسليم. في العديد من استشاراتنا عبر منصة استشارتي للاستشارات القانونية، نلحظ أن الشهادة تلعب دوراً فاصلاً في تعزيز موقف العامل مستقبلاً سواء أمام جهات العمل أو الجهات القضائية. وتنص اللوائح التنفيذية على أن أي تقييم سلبي بشأن أداء العامل لا يُدرج إلا إذا طلب العامل كتابياً.

توضح المادة 64 من نظام العمل السعودي حقوق العامل في شهادة الخبرة، إذ تشترط على صاحب العمل تقديم الشهادة عند انتهاء العلاقة دون أي مقابل مالي. ويُلزم بأن تتضمّن: اسم العامل، جنسيته، تاريخ دخوله العمل ومغادرته، ونوع العمل الذي كان يؤديه أو الوظيفة التي كان يشغلها. ارتكبت بعض الشركات أخطاء بإضافة إشارات تقييمية أو اتهامات ضمن الشهادة، ما شكّل لهم مساءلات نظامية حسب التطبيقات القضائية الحديثة. يوفر تطبيق استشارتي للعاملين إمكانية معرفة تفاصيل حقوقهم بسهولة. يُمكن للموظف في حال تعسف جهة العمل التوجه إلى وزارة العدل إلكترونياً لتقديم شكوى رسمية بما يضمن حفظ حقوقه النظامية.

لاستخراج شهادة خبرة، يجب على العامل التقدم بطلب رسمي لإدارة الموارد البشرية أو الشؤون الإدارية بالشركة. وعلى صاحب العمل إصدار الشهادة خلال مدة وجيزة لا تتجاوز أسبوعين، وفق المقصد من المادة 64. في حال الامتناع، يحق للعامل تقديم بلاغ إلكتروني عبر البوابة الحكومية الموحدة وإرفاق ما يثبت علاقته التعاقدية. تصدر لجان الفصل في المنازعات العمالية قرارات ملزمة بإلزام جهة العمل بتسليم الشهادة. ننصح في استشارة قانونية مجانية عبر استشارتي بجمع كل المستندات الدالة على فترة العمل لضمان سرعة إجراءات الشكوى.

يحق للعامل في القطاع الخاص المطالبة بشهادة الخبرة في أي وقت بعد انتهاء العلاقة التعاقدية، أو أثناء الخدمة شرط أن توضح فترة العمل السابقة فقط. لا يمنع الفصل التأديبي العامل من الحصول على الشهادة، لكن قد يُذكر في الشهادة سبب ترك العمل بطلب العامل نفسه فقط. المادة 64 تُلزم جميع جهات العمل بذلك دون استثناء، ويُعد التأخير مخالفة عمالية. في حالات النزاع، يمكن الاحتجاج بالشهادة أمام الهيئات المختصة أو في قضايا مثل تأخير الرواتب في القطاع الخاص أو عند نقل العامل بين الشركات كما هو مذكور في شروط نقل العامل من مكان عمله إلى آخر وفق نظام العمل السعودي.