كم نفقة الزوجة شهريا، وكم نفقة الطفل، ومتى تسقط النفقة عن الأولاد أو الزوجة، وما هي نسبة نفقة الطفل من الراتب، أو نسبة النفقة من الراتب عمومًا، وغيرها من التساؤلات الكثيرة التي تدور في ذهن كل من الأزواج والزوجات والأباء والأمهات.
وانطلاقًا من بالغ الأهمية لتلك التساؤلات؛ فيسعدنا نحن فريق تطبيق استشارتي -المسؤول عن قسم قضايا الأحوال الشخصية- أن نشارككم هذا المقال، الذي أجبنا فيه على جميع هذه التساؤلات، بتفصيلٍ كافٍ ووافٍ إن شاء الله تعالى.
وفي جميع الأحوال إذا رغبتم في توكيل محامٍ لتولي قضية النفقة؛ فيسعدنا تواصلكم معنا عن طريق التطبيق ، حيث لدينا أحد أفضل المحامين السعوديين المميزون في هذا النوع من القضايا، وبأتعاب محاماة مناسبة بإذن الله، فلا تتردد في التواصل الآن.
قبل أن نخوض في بيان كافة التفاصيل التي تخص مسألة النفقة، وتُجيب عن سؤال كم نفقة الزوجة شهريا ونفقة الأولاد، يجب أن نبين النظام أو القانون الذي يحكم هذا الموضوع، وبمعنى آخر من أين يحصل القاضي على الأحكام الشرعية التي يطبقها عند نظره لدعوى النفقة للزوجة أو الأطفال؟
وحقيقة الأمر أن المنظم السعودي قد سهَّل من هذه المسألة كثيرًا؛ حيث أصدر قانون النفقة الجديد وهو: “نظام الأحوال الشخصية” بموجب المرسوم الملكي رقم (م/73) بتاريخ 06/08/1443هـ، والذي تضمن جميع الأحكام والشروط والضوابط التي يتعين اتباعها في دعاوى النفقة.
إن النفقة حقٌ مقرر لكل من:
إن الزوجة لا تستحق النفقة إذا منعت نفسها من زوجها أو خرجت من بيت الزوجية دون إذن زوجها ورفضت الرجوع؛ حيث إنها تعتبر في هذه الحالة “ناشزًا“،
والمرأة الناشز يسقط عنها حق النفقة بموجب الأحكام الشرعية والنظامية، حسب ما نصت عليه المادة (55) من نظام الأحوال الشخصية، وكذلك ما جاء في كشاف القناع عن متن الإقناع للشيخ البهوتي رحمه الله (ج5/ص467): “لا نفقة لناشز؛ لأن النفقة في نظير تمكينها من الاستمتاع، والناشز غير ممكنة“.
علمًا بأن تقدير ما إذا كانت المرأة ناشزًا من عدمه له ضوابط وأحكام متعددة، وتختلف باختلاف كل حالة، إذ يُراعى حالات الخروج المؤقت أو للضرورة.
إن النفقة -سواء المستحقة للزوجة أو للأولاد- نوعين:
وأما عن مشتملات النفقة فهي تشمل الآتي:
وفق ما هو منصوص عليها في المادة (45) من نظام الأحوال الشخصية.
لاستحقاق النفقة يتعين تحقق مجموعة من الشروط، وتختلف تلك الشروط باختلاف نوع النفقة المطالب بها سواء كانت نفقة مستقبلية أو نفقة ماضية، ونوضحها في الآتي:
1) بالنسبة للزوجة؛ فيُشتَرط لاستحقاقها النفقة المستقبلية ما يلي:
وذلك حسب ما نصت عليه المادة (51) من نظام الأحوال الشخصية.
2) أما بالنسبة للأطفال [أولاد أو بنات]؛ فيُشتَرط لاستحقاقهم النفقة المستقبلية ما يلي:
وذلك حسب ما نصت عليه المادة (58) من نظام الأحوال الشخصية.
وعليه؛ في حال توفرت هذه الشروط لديكم، ورغبتم في توكيل محامٍ لتولي إقامة الدعوى للمطالبة بالنفقة المستقبلية المستحقة لكم؛ فيسعدنا تواصلكم معنا عن طريق تطبيق استشارتي ، حيث لدينا أحد أفضل المحامين السعوديين المميزون في هذا النوع من القضايا، وبأتعاب محاماة مناسبة بإذن الله، فلا تتردد في التواصل الآن.
إلى جانب الشروط التي يجب أن تتوفر لاستحقاق النفقة المستقبلية، والتي وضحناها أعلاه، فإنه يُشتَرط لاستحقاق النفقة الماضية ما يلي:
1) بالنسبة للزوجة؛ فيُشتَرط ألا تزيد المدة الماضية التي تطالب الزوجة بالنفقة فيها عن سنتين سابقتين لتاريخ إقامة الدعوى، وبمعنى آخر إذا مضت مدة أكثر من سنتين على النفقة المستحقة للزوجة فلا يمكن حينها أن تتقدم بدعوى ضد الزوج لتطالبه بالنفقة الماضية.
2) أما بالنسبة للأطفال [أولاد أو بنات]؛ فيُشتَرط لاستحقاقهم النفقة الماضية ما يلي:
إن النفقة المستحقة للزوجة والأطفال تعتمد على حال المطلوب منه الإنفاق سواء الأب أو الزوج، وحال المطلوب الإنفاق عليه سواء الزوجة أو الأبناء، كما أنها تعتمد على العُرف القائم في هذا الصدد.
وأما عن تساؤل كم نفقة الزوجة شهريا فهذا يرجع إلى الاعتبارات التي ذكرناها أعلاه، ويتم تحديد النفقة من جانب قسم الخبراء في المحكمة، بعد مطالعة الحالة المادية للزوج، ومضاهاته بحالة الزوجة واحتياجاتها.
ومن واقع مباشرتنا لعدد ضخم من قضايا نفقة الزوجة أمام محاكم الأحوال الشخصية؛ فيمكننا أن نحدد قيمة نفقة الزوجة شهريا بمبلغ يتراوح من (300) ريال سعودي إلى (3500) ريال سعودي حسب كل حالة.
الزوجة المهجورة تستحق نفقة إذا كان الهجر ليس بسببها أو بسبب رفضها العودة لبيت الزوجية، فلو كان الهجر بسبب الزوج فحينها تستحق نفقة مثلها مثل الزوجة العادية، ويتبع في تحديد مقدار نفقتها نفس الأمور التي ذكرناها أعلاه.
إن الزوجة بعد الطلاق لا تستحق نفقة إلا خلال فترة عدتها، ويتم اتباع نفس الاعتبارات ومقدار النفقة المستحقة للزوجة العادية، والتي ذكرناها أعلاه.
للإجابة عن تساؤل “كم نفقة الطفل” فمثله مثل نفقة الزوجة؛ إذ يتم مطالعة الحالة المادية للأب، ومقارنتها بحالة الطفل واحتياجاته، وعليه؛ يتم تحديد مقدار النفقة.
ومن واقع مباشرتنا لعدد ضخم من قضايا نفقة الطفل أمام محاكم الأحوال الشخصية؛ فيمكننا أن نحدد قيمة نفقة الطفل شهريًا بمبلغ يتراوح من (250) ريال سعودي إلى (3500) ريال سعودي.
بخصوص الحد الأدنى لنفقة الطفل؛ فيمكننا القول بأنه مبلغ قدره (250) ريال في الشهر.
يتم تحديد مقدار نفقة البنت بنفس نفقة الولد فلا يوجد اختلاف بينهما، فعلى سبيل المثال: إذا تم تحديد نفقة للولد بمبلغ (1500) ريال؛ فسيتم تحديد ذات المبلغ للبنت.
كما ذكرنا أن القاضي ليس هو من يقوم بحساب النفقة، وإنما يقوم بإحالة القضية إلى قسم الخبراء، ومن ثَم؛ يقوم القسم بتحديد مقدار النفقة للزوجة أو الأطفال، ويُحرر تقريرًا يرسله للقاضي ليصدر به الحكم.
إلى جانب أن قسم الخبراء يعتمد في التقدير إلى الحالة المادية للأب أو الزوج، فإنه متاح لديه حاسبة النفقة وزارة العدل، والتي تمكنه من تحديد النفقة بعد إدخال معطيات معينة، كمقدار راتب الأب أو الزوج، وعمر الأطفال، والتزامات الأب أو الزوج، واحتياجات الأطفال أو الزوجة، وغيرها من المعطيات.
علمًا بأن هذه الحاسبة في غالب الأحوال لا تكون دقيقةً، ولا تُعبر عن الحقيقة أو حد الكفاية التي يحتاجه المُنفِق، ومن واقع القضايا التي نباشرها يتم المنازعة في مقدار النفقة المُقدرة بموجب هذه الحاسبة؛ لتكون متوافقة مع الحالة المادية الحقيقية للمُطَالب بالإنفاق.
إن نسبة النفقة من الراتب لا تزيد على (50) % خمسين بالمائة من إجمالي الراتب، فلو أن راتب الزوج مبلغ (10.000) عشرة آلاف ريال، لا يمكن أن تزيد إجمالي النفقة المطلوبة منه عن (5000) خمسة آلاف ريال.
إن نسبة نفقة الطفل من الراتب لا تزيد على (50) % خمسين بالمائة من إجمالي الراتب، وتحدد هذه النسبة على إجمالي النفقة المطلوبة لمجموع الأطفال وليس طفلًا واحدًا.
وفيما سبق بينّا كافة الحالات والشروط التي تستحق فيها الزوجة والأولاد النفقة، وفي هذا العنوان سنتحدث عن الأحوال التي تسقط فيها النفقة.
المقصود هنا أن الزوج أو الأب يدفع النفقة بالفعل، ومن ثَم؛ يحدث عارض يجعل هذه النفقة تسقط من على عاتقه، ويصبح غير ملتزم بسدادها، وبيان هذه الحالات فيما يلي:
إن نفقة الزوجة تسقط في حال منعت نفسها من الزوج أو خرجت من بيت الزوجية دون إذن زوجها، ورفضت الرجوع مرة أخرى، حسب ما نصت عليه المادة (55) من نظام الأحوال الشخصية، علمًا بأنه لا يشمل هذا حالة أن الزوج هو من طرد الزوجة من المنزل، ففي هذه الحالة تستحق النفقة كاملةً.
أما عن نفقة الأولاد فهي تسقط في الأحوال الآتية:
وذلك حسب ما نصت عليه المادة (58) من نظام الأحوال الشخصية.
بخصوص نفقة البنت فهي تسقط في الأحوال الآتية:
وذلك حسب ما نصت عليه المادة (58) من نظام الأحوال الشخصية.
كما بينّا آنفًا أن تقدير النفقة يعتمد على الحالة المادية للمطالب بالإنفاق سواء الأب أو الزوج، وكذلك احتياجات المطلوب الإنفاق عليه سواء الزوجة أو الولد أو البنت،
ولا شك أن الأحوال تتغير وتتبدل بتغير الزمان، ولهذا السبب أتاح نظام الأحوال الشخصية لكل من (المطلوب منه الإنفاق) و(المُنفَق عليه) بأن يتقدموا بدعوى إلى المحكمة؛ ليطالبوا بإنقاص النفقة أو زيادتها (بحسب الأحوال).
ويُشتَرَط في تلك الدعوى أن يكون الحكم الصادر بالنفقة المستقبلية قد مضى عليه مدة لا تقل عن سنة كاملة، علمًا بأنه إذا كانت الظروف التي طرأت استثنائية غير عادية، فيُمكن التغاضي عن هذا الشرط، ويرجع تقدير ذلك للقاضي ناظر الدعوى.
إن قضية النفقة سواء للزوجة أو الأولاد يتم رفعها من خلال “منصة ناجز“، ونحن في مكتب المختار للمحاماة قد أعددنا دليلًا شاملًا ووافيًا لكافة الخطوات التي يجب اتباعها لرفع القضية، وكذلك الإجراءات التي تتم أمام المحكمة لنظر القضية لحين صدور الحكم، ويمكنكم الحصول على نسخة مجانية من هذا الدليل [دليل نفقة الزوجة والأولاد].
وعلى كل حال فإنه لا شك أن وجود محامية في قضية النفقة؛ سيكون له تأثير إيجابي على الحكم بأن يصدر بنفقة عادلة ومناسبة للطرفين،
لذا؛ في حال رغبتكم في رفع قضية نفقة؛ فيسعدنا تواصلكم معنا عبر تطبيق استشارتي ؛ لتتولى قضيتكم أحد أفضل المحاميات السعوديات المتميزات في هذا النوع من القضايا، وبأتعاب محاماة مناسبة، فلا تتردد في التواصل الآن.
وسيكون افضل محامي في الرياض او افضل محامي في جدة او افضل محامي في الدمام وافضل محامي نفقة بخدمتكم بدقة عالية ان شاء الله
إن قضية النفقة من القضايا المستعجلة التي يتم الفصل فيها أمام المحاكم على وجه السرعة، وبالتالي؛ فإن المدة التي تستغرقها قضية النفقة (ثلاثة أشهر) بحد أقصى.
إن كل قضية لها اعتبارتها وحيثياتها، وبالتالي؛ تقدير أتعاب المحامي في قضية النفقة يعتمد على الحالة المادية للمطلوب منه الإنفاق، لأنه كلما كانت حالته يسيرة كلما زادت قيمة النفقة التي سيتم الحكم بها، والعكس صحيح.
علمًا بأن لدينا أحد أفضل المحامين السعوديين في هذا النوع من القضايا، وبأتعاب محاماة مناسبة، فلا تتردد في التواصل الآن.
لقد ذكرنا قبل قليل الحالات التي تسقط فيها النفقة عن الزوجة والأبناء، وبالتالي؛ إذا كان الأب أو الزوج قد صدر ضدهم حكم قضائي يُلزمهما بسداد نفقة معينة للزوجة أو الأبناء، وتحققت أي حالة من حالات سقوط النفقة؛ ففي هذه الحالة يحق للأب أو الزوج التقدم بدعوى أمام القاضي ليطالب بإسقاط حكم النفقة عنه.
وفي حال رغبتكم في توكيل محامٍ لتولي مهمة إقامة دعوى إسقاط النفقة؛ فيسعدنا تواصلكم معنا في تطبيق استشارتي ، إذ لدينا أحد أفضل المحاميات السعوديات المتخصصات في هذا النوع من القضايا، وبأتعاب محاماة مناسبة بإذن الله، فلا تتردد في التواصل الآن. مع افضل محامي نفقة في الرياض وافضل محامي نفقة في جدة وغيره من المدن
بعد صدور الحكم من الدائرة الابتدائية يتم حساب مدة (30) ثلاثين يومًا من تاريخ استلام نسخة الحكم، يمكن خلالها الطعن في حكم النفقة.
والطعن يمكن أن يكون من خلال المحكوم ضده أو المحكوم لصالحه في حال كان مقدار النفقة المحكوم بها غير مناسب، ويرى أنه غير عادل.
ولا شك أن مهمة الطعن على حكم النفقة تحتاج لمتخصص محترف؛ لكونها تقتضي كتابة لائحة اعتراضية متوافقة مع الأحكام النظامية والشرعية؛ حتى تزيد فرصة نقض الحكم من جانب محكمة الاستئناف.
وإذا كنتم ترغبون في كتابة اعتراض على حكم نفقة؛ فيسعدنا تواصلكم معنا عبر تطبيق استشارتي للاستشارات القانونية ، وسنقوم بدراسة الحكم المطلوب الاعتراض عليه مجانًا عبر التطبيق ، وإفادتكم بأبرز أخطاء الحكم، وتكلفة المذكرة في حال قررتم إسناد العمل إلينا، لذا؛ فلا تتردد في التواصل معنا الآن.
وهنا نكون قد وصلنا لختام مقالنا عن موضوع كم نفقة الزوجة شهريا، آملين من المولى -جل جلاله- أن نكون قد أفدناكم، كما يسعدنا استقبال استفسارتكم واقتراحاتكم في مكتب المختار للمحاماة.
افضل محامي قسمة التركاتمحامي قسمة التركات هو الخبير القانوني الذي يمتلك الخبرة اللازمة في التعامل مع أي تعقيدات أو خلافات قد تنشأ بين الورثة أثناء تقسيم التركة. ونظراً لأن خبرة المحامي لها دور ك...
قراءة المزيدهل سبق لك أن تساءلت عن الآلية التي يتم من خلالها تنفيذ الأحكام القضائية في المملكة العربية السعودية؟ يعتمد نظام القضاء السعودي على مجموعة من الإجراءات ذات التفاصيل الدقيقة التي تهدف لضمان حقوق جميع ال...
قراءة المزيدمحامي مخدرات في جدة | افضل محامي مخدرات في جدة، يتطلع تطبيق استشارتي للاستشارات القانونية لتمثيل المتهمين في قضايا المخدرات في مدينة جدة.للتواصل مع محامي المخدرات المتخصص يرجى تحميل تطبيق استشارت...
قراءة المزيدتظهر أهمية طرق الاعتراض على الأحكام القضائية في حماية حقوق الأفراد وضمان تمتعهم بالعدالة، ولغرض التوضيح فإن هناك طرقاً مختلفة للاعتراض على الأحكام القضائية في المملكة، ويتعين على الأشخاص المعنيّ...
قراءة المزيد