الاعتراض على حكم محكمة الاستئناف في الكويت

ن محكمة الاستئناف هي محكمة طعن تنظر في موضوع الدعوى المستأنفة وتصدر حكماً إما بتأييد الحكم أو تصدر قراراً به أو تعيده للمحكمة الناظرة به أساساً، وللمتضرر من حكمها أن يقدم الاعتراض على حكم محكمة الاستئناف في الكويت.هذا ما سيوضحه في مقال اليوم أفضل محامي كويتي لدى تطبيق استشارتي

الاعتراض على حكم محكمة الاستئناف في الكويت.

أعطى المشرع الكويتي الطرف المتضرر من الحكم الصادر بمواجهته أن يقوم بالطعن به عن طريق تمييزه أمام محكمة التمييز الكويتية.

تم الإيضاح بشأن ذلك في المادة 152 من القانون رقم 38 لسنة 1980 في قانون المرافعات المدنية والتجارية، حيث تم توضيح الأسباب المقبولة لقبول الاعتراض وهي كالآتي:

• أن يكون الحكم المطعون فيه مخالفاً للقانون، أو خاضعاً لقواعد قانونية تختلف عن تلك التي تنطبق على الدعوى، أو مبني على خطأ في تفسيره أو تفسيره أو تطبيقه.
• إذا حكم ببطلان القرار، مثلاً إذا لم يتضمن البيانات اللازمة، أو إذا لم يفصل فيه القاضي الذي نظر الطلب، أو إذا لم تكن اللائحة قد أودعت خلال المدة المقررة قانوناً. في
• إذا كانت إجراءات القرار التي تؤثر على الحكم يشوبها البطلان.
• إذا كان القرار ينتهك قرارًا نهائيًا سابقًا، ولا يهم ما إذا كان القرار قد تم اتخاذه من قبل المحكمة الابتدائية (الكلية أو الجزئية) أو من قبل محكمة الدرجة الثانية (الاستئناف).

ويقدم الطعن على شكل عريضة تقدم إلى دائرة الكتاب بمحكمة الاستئناف خلال 60 من تاريخ الحكم موضوع الاعتراض بعد أن كان 30 وذلك لأن إجراءات الاستئناف تستغرق وقت طويل.

وتتضمن هذه اللائحة بينة الأطراف، والقرار المطعون فيه، وتاريخ صدوره، والأسباب التي بني عليها، وحجج المستأنف.

ويشترط لقبول الاستئناف تقديم ضمان قدره 50 ديناراً كويتياً عند رفعه إذا كان القرار المتنازع عليه صادراً عن محكمة جزئية أو كلية، أو 100 دينار كويتي إذا كان القرار صادراً عن محكمة الاستئناف الكويت.

تقوم إدارة الكتاب بعد ذلك بإحالة الطعن إلى النيابة التمييزية التي تقدم لها مذكرة تبدي فيها رأيها في أسباب الطعن.

ثم يتم رفع الطعن بعد حكم الاستئناف الكويت إلى محكمة التمييز، التي يجوز لها أن تقرر عدم قبول الطعن إذا رأت أن الإجراء معيب شكلياً أو غير صالح، أو إذا كانت هناك أسباب غير مشروعة، وفي حالة قبول الطعن يعقد جلسة للنظر واتخاذ القرار المناسب بالقضية.