قرارات شورية متواترة للسعودة وتنمية المواطن

جريدة الرياض - الأربعاء 18 محرم 1446هـ - 24 يوليو 2024

يقترب مجلس الشورى من إسدال الستار على دورته الثامنة ليبدأ في الثالث من ربيع الأول المقبل سنته الأولى من دورته التاسعة، ومنذ توحيد المملكة العربية السعودية والقيادة الرشيدة تأخذ بمبدأ الشورى مما أسهم في تعزيز مسيرتها التنموية الشاملة وتحقيق ما تصبو إليه من أمن ورخاء وازدهار، وتعرض "الرياض" في هذا التقرير جملة من القرارات الشوريًّة البارزة في ملفات مهمة ودائمة وتركز في هذا التقرير على التوظيف ومكافحة البطالة والموارد البشرية وقرارات مجلس الشورى بشأنها منذ أولى جلسات الدورة الثامنة وحتى نهايتها، والتي تجاوزت 180 جلسة عادية، ففي التوظيف والتوطين طالب الشورى وزارة الموارد البشرية بتقديم خطةٍ محددةٍ من حيث الزمان والعدد بخصوص شغل الوظائف المشغولة بغير السعوديين، مع تقديم صورةٍ واضحةٍ عن تكاليف مبادرة التحول إلى الموارد البشرية ومبررات عدم تنفيذها من قبل الخبرات السعودية، ودعا المجلس الوزارة إلى تغيير توجهها من حيث الاعتماد على القطاع الخاص في توطين الوظائف إلى إعداد وتحفيز المواطن السعودي ليكون قادراً على إيجاد فرص العمل لذاته وتقديم كافة التسهيلات له في هذا الشأن، مطالباً الوزارة بتوضيح خطة ومستهدفات صندوق دعم الجمعيات لتمكين ودعم الجمعيات الأهلية وتطوير أعمالها، ودعم برامجها لخدمة الفئات المستفيدة منها في ضوء التوسع المستقبلي المتوقع في هذا القطاع، كما أكدت قرارات الشورى أهمية دراسة منح حوافز وتسهيلات لمنشآت القطاع الخاص الأعلى نسباً في الاستثمار في رأس المال البشري السعودي، والمناطق الأقل نمواً، وفي توطين الوظائف القيادية والتنفيذية العليا، وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية بكل قطاع، ودعا مجلس الشورى إلى توضيح خطة الوزارة بالأرقام للإسهام في مكافحة البطالة، مع ضرورة تقييم فاعلية الأداء للقطاع غير الربحي وفق خطة محددة.
تكافؤ الفرص بين الجنسين
ومن قرارات الشورى خلال دورته الثامنة، طالب المجلس بتوظيف الذكور والإناث وفقاً لمعايير التوظيف المتبعة وبما يضمن تكافؤ الفرص بين الجنسين، وإعداد دراسة تبين الآثار المترتبة على التوظيف بنظام التعاقد في الجهات الحكومية والتوسع في تشجيع العمل التطوعي لدى أفراد المجتمع وتوضيح إجراءات المشاركة في الأعمال التطوعية، إضافة إلى دراسة إلغاء المقابل المالي السنوي على العمالة المنزلية التي تزيد على أربعة عاملين للفرد السعودي وعلى اثنين للمقيم.
حماية الأجور
وخلال السنة الشوريًّة الثانية من دورته الثامنة أقر المجلس مطالبة وزارة الموارد والبشرية والتنمية الاجتماعية لتعزيز جهودها لمعالجة آثار جائحة كورونا على سوق العمل، والعمل على توفير الوظائف الملائمة للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر تضرراً بالجائحة، لتحقيق تعافٍ اقتصادي قوي ومستدام، والتأكيد على أهمية القيام بدراسة أسباب عدم تجاوب بعض المنشآت مع سياسات التوطين، وعدم الامتثال لنظام حماية الأجور، ووضع الحلول والمقترحات لمعالجة هذا الخلل، وتعزيز جهود الوزارة في زيادة فرص تمكين المرأة لشغل مناصب قيادية في القطاع الخاص.
توظيف خريجات رياض الأطفال
وفي ملف التوظيف أيضا على تقارير الأداء السنوية المختلفة، طالب مجلس الشورى وزارة التعليم بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة العمل على توظيف خريجات رياض الأطفال، بما يتواكب مع برنامج تنمية القدرات البشرية، وشدد على وزارة الصحة لسعودة الوظائف الصحية وتوفير القوى العاملة بالقطاعات الداخلية والخارجية، مع مراعاة التوزيع المناسب للمستشفيات والمراكز الصحية وخصوصاً المناطق الطرفية، ودعت قرارات التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على توطين صناعة اللقاحات في المملكة وتحقيق الاكتفاء الذاتي فيها، كما دعا وزارة الإعلام إلى سرعة استكمال تحديثها للسياسة الإعلامية ودراسة منظومة الموارد البشرية وإعادة تشكيل الوظائف الإعلامية بما يعزز الكفاءة التشغيلية وجودة المخرجات، وطالب الهيئة الطيران المدني والاستمرار بالتوسع في توظيف الكفاءات النسائية في الوظائف المناسبة، وشدد على الهيئة العامة للنقل لشغل الوظائف الشاغرة لديها بالكفاءات الوطنية المناسبة وتحقيق التوازن بين الجنسين في جهازها الإداري.
رواتب الوظائف القيادية
وفي قرارات تستهدف في جملتها التوطين ومكافحة البطالة طالب الشورى هيئة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالإسراع في اعتماد مبادرة دعم رواتب الوظائف القيادية في المنشآت الصغيرة والمتوسط، ودعا المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بوضع حوافز لخريجي التخصصات المهنية المختلفة من أجل توفير فرص عمل مناسبة لهم، واستحداث آليات مناسبة لتحفيز القطاع الخاص على المساهمة في توطين الوظائف ذات العلاقة بتخصصات المؤسسة، وأن تقوم المؤسسة بالتعاون مع هيئة تقويم التعليم والتدريب والجهات ذات العلاقة للعمل على رفع جودة البرامج التدريبية وتطويرها وتحديثها وفق احتياجات ومتطلبات سوق العمل، كما طالب مركز دعم اتخاذ القرار بالعمل على تركيز الدراسات في مجال دراسات استشراف المستقبل، وضمان الحوكمة في عمله، واتباع المنهج العلمي في إعداد استطلاعات الرأي العام بما يحقق نتائج تدعم صناعة القرار، ودعا المجلس المركز بوضع معايير التوظيف والتعاقد عند الاستقطاب لإجراء الدراسات بما يضمن وجود كفاءات ذات مهارات فنية وإدارية وبحثية تساهم في تحقيق أهداف المركز.
استقطاب الكفاءات للإعلام
وطالب مجلس الشورى هيئة تنظيم الإعلام -الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع سابقاً- بتشجيع المبادرات والمشروعات الرامية إلى توطين صناعة الإعلام وتنميته، وأن تعمل على استقطاب الكفاءات من موظفي قطاع الإعلام الداخلي الذين لا يزالون بوزارة الإعلام بعد نقل مهامها للهيئة، والاستفادة من المتميزين منهم لتلبية احتياجات ومسؤوليات الهيئة، وزيادة استقطاب وتوظيف الكفاءات من المواطنات المتخصصات في مجال عمل الهيئة، وبشأن الهيئة العامة للموانئ طالب المجلس بالاستمرار بالعمل مع القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة لرفع نسب التوطين في عقود الإسناد التجاري الموقّعة مع القطاع الخاص، ودعا مجلس الشورى وزارة الشؤون الإسلامية إلى إشغال الوظائف الشاغرة لديها، وتحوير بعضها إلى وظائف تخصصية كوظائف الترجمة، ووظائف التقنية ومعالجة البيانات والأمن السيبراني، واستكمال اعتماد المتبقي من الوظائف المخصصة للوزارة ضمن خطة التوظيف الوطنية، وشملت القرارات التي تسعى لتوظيف شباب وشابات الوطن هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وطالبها المجلس بالتوسع في استقطاب الكفاءات البشرية المؤهلة للقيام بمهامها وأدوارها على أكمل وجه، وبما يتناسب مع هيكلها التنظيمي.
التقاعد التدريجي
واستهدف الشورى الموظف في قراراته حينما طالب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدراسة إتاحة خيار التقاعد التدريجي للموظف المستحق للتقاعد المبكر، ودعا وزارة الموارد البشرية والاجتماعية بمراجعة الضوابط التي تتعلق بتقديم الخدمات العمالية المنزلية والتعديل عليها بما يضمن تقديم هذه الخدمات بأسعار معقولة وغير مبالغ فيها، كما طالبها بسرعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء - الخاص بتجزئة استحصال قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة، والمقابل المالي والرسوم اللازمة لاستخراج الإقامات، وضرورة تنسيق الوزارة مع وكالة الضمان الاجتماعي لتفعيل شراكات مجتمعية مع المنشآت العاملة في المجال الغذائي؛ لتقديم المساعدة الغذائية لمستفيدي الضمان الاجتماعي لتقديم المساعدة الغذائية لمستفيدي الضمان الاجتماعي، والتأكيد على اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم القطاع غير الربحي في المجالات غير المستحقة للزكاة من خلال حثّهم وتوجيههم للاستفادة ممّا جاء في نص المادة الحادية عشرة من نظام ضريبة الدخل، وامتدت قرارات الشورى إلى المواطن السعودي العامل في دول مجلس التعاون وقرر المجلس اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإلزام أصحاب العمل في دول المقر بالتأمين على الموظفين السعوديين العاملين في دول مجلس التعاون تطبيقاً للنظام الموّحد لمدِّ الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودعا المجلس المركز بوضع معايير التوظيف والتعاقد عند الاستقطاب لإجراء الدراسات بما يضمن وجود كفاءات ذات مهارات فنية وإدارية وبحثية تساهم في تحقيق أهداف المركز.
البرامج العمالية ومؤشرات التوطين
وعوداً لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فقد كانت آخر قرارات الشورى على التقرير السنوي للوزارة للعام المالي 44-1445 وصوت في جلسته الـ37 من السنة الرابعة لدورته الثامنة التي عقدها برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ على تقييم مبادرات التحول في سوق العمل، ووضع الحلول الناجعة لمواجهة التحديات المحتملة وهي توصية إضافية مشتركة تقدم بها أعضاء المجلس المهندس علي القرني والمهندس إبراهيم آل دغرير، ودراسة تطوير السياسات والبرامج العمالية؛ لتعزيز التنوع الثقافي في بيئة العمل وإبراز الهوية الثقافية الوطنية، بما يسهم في تحفيز الإبداع والابتكار وزيادة الإنتاجية، فقد جاء القرار بناء على توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور عاصم مدخلي، كما طالب المجلس وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمراجعة شروط الحصول على الضمان المطور وبخاصة ما يتعلق بالأيتام أو الأسر التي لا تمتلك ما يثبت ملكية منازلهم، وأكد المجلس أن على الوزارة -وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- العمل على التوسع في برامج التدريب النوعي والتطوير لموظفي الجمعيات الأهلية وقياس أثرها، وقد طالب المجلس الوزارة -وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- إلى تبني أهداف ومؤشرات قياس محددة لتحقيق ارتفاع فعال في مستوى التوطين في كافة المناطق، وتحسين جاهزية الشباب والشابات لدخول سوق العمل، متبنياً مضمون توصية للعضو يوسف السعدون وأخرى للعضو أسامة الخياري.

تقرير - عبدالسلام محمد البلوي