جريدة عاجل - الأربعاء 18 محرم 1446هـ - 24 يوليو 2024
أوضحت النيابة العامة، أمس الثلاثاء، عقوبة إنشاء شهادة رقيمة أو توقيع إلكتروني لغرض احتيالي.
وذكرت النيابة العامة، عبر حسابها بمنصة (إكس)، أن كل من قام بإنشاء شهادة
رقمية أو توقيع إلكتروني أو نشرهما أو استعمالهما لغرض احتيالي أو لأي سبب
غير مشروع يعاقب بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات أو غرامة مالية تصل إلى
خمسة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفق نظام التعاملات
الإلكترونية.
وتابعت، أن للتعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية
حجيتها الملزمة، ولا يجوز نفي صحتها أو قابليتها للتنفيذ ولا منع تنفيذها
بسبب أنها تمت كلياً أو جزئياً بشكل إلكتروني.
تقديم لائحة اعتراضية على حكم مع نموذج جاهز من محامي يخضع تقديم لائحة اعتراضية على حكم قضائي في السعودية لعدة شروط وضوابط دقيقة لضمان قبول الاعتراض والنظر فيه من قبل محكمة الاستئناف. في هذه المقالة س...
قراءة المزيداستئناف حكم تعويض عمالي في السعودية | خطوات ومدة وطريقة الاعتراضيُعد استئناف حكم تعويض عمالي من أهم الوسائل القانونية التي منحها النظام السعودي للعامل وصاحب العمل على حدٍ سواء، وذلك للاعتراض على الأحك...
قراءة المزيداعتراض على حكم عمالييمتلك أي فرد في بيئة العمل سواء كان عامل أو صاحب عمل حق تقديم اعتراض على حكم عمالي بالسعودية إن لم يحقق الحكم الصادر عن المحكمة المختصة الغاية من الدعوى المرفوعة. إلا أن الاعتر...
قراءة المزيدالاعتراض على حكم المحكمة العمالية في السعودية | الشروط والإجراءات والنموذج الرسمي يُعد الاعتراض على حكم المحكمة العمالية من الحقوق النظامية التي منحها القانون السعودي لكل من صدر بحقه حكم قضائي عن الم...
قراءة المزيد