جريدة عاجل - الأربعاء 18 محرم 1446هـ - 24 يوليو 2024
أوضحت النيابة العامة، أمس الثلاثاء، عقوبة إنشاء شهادة رقيمة أو توقيع إلكتروني لغرض احتيالي.
وذكرت النيابة العامة، عبر حسابها بمنصة (إكس)، أن كل من قام بإنشاء شهادة
رقمية أو توقيع إلكتروني أو نشرهما أو استعمالهما لغرض احتيالي أو لأي سبب
غير مشروع يعاقب بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات أو غرامة مالية تصل إلى
خمسة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفق نظام التعاملات
الإلكترونية.
وتابعت، أن للتعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية
حجيتها الملزمة، ولا يجوز نفي صحتها أو قابليتها للتنفيذ ولا منع تنفيذها
بسبب أنها تمت كلياً أو جزئياً بشكل إلكتروني.
قضايا التعويض في السعودية تُعد المطالبة بالتعويض أحد أهم فروع القانون التي تهدف إلى جبر الضرر الذي يلحق بالأفراد أو الكيانات نتيجة فعل ضار أو تقصير أو إخلال بالتزام عقدي أو نظامي. إن ال...
قراءة المزيدمتى تحتاج إلى استشارة قانونية فورية؟ في بيئة قانونية متسارعة في المملكة العربية السعودية، لا يمكن التقليل من أهمية طلب استشارة قانونية فورية في الوقت المناسب. سواء كنت صاحب منشأة تج...
قراءة المزيدرقم محامي للاستشارة مجانارقم محامي للاستشارة مجانا من الأمور التي يبحث عنها الكثير من سكان مدينة الرياض وجدة والدمام والخبر والمدينة المنورة ومكة وجميع مناطق المملكة ؛ من أجل الحصول على خدمة استشارات...
قراءة المزيداستشارة قانونية فورية حلول سريعة لمشاكلك القانونيةاستشارة قانونية فورية؛ في عالم يتسم بالسرعة والتعقيد، يواجه الأفراد والشركات تحديات قانونية تتطلب استجابة سريعة وحلول فعّالة. هنا تبرز أهمية استشارة ق...
قراءة المزيد