تُعتبر النفقة الزوجية من الحقوق الأساسية للزوجة في الشريعة الإسلامية، وقد أولاها النظام القانوني في المملكة العربية السعودية أهمية كبيرة لضمان حياة كريمة للأسرة. تمثل النفقة التزامًا قانونيًا وشرعيًا يقع على عاتق الزوج لتوفير احتياجات الزوجة الأساسية من مسكن ومأكل وملبس وغيرها من متطلبات الحياة. في هذا المقال، سنستعرض مفهوم النفقة الزوجية في النظام السعودي، والمعايير التي تحكمها، إضافة إلى حالات سقوطها عن الزوجة وكيفية حسابها.
يمكن تعريف النفقة الزوجية بأنها حق شرعي وقانوني يلتزم بموجبه الزوج بتوفير احتياجات الزوجة والأبناء، بما في ذلك المأكل، الملبس، المشرب،. تُحدد النفقة الزوجية بناءً على عقد الزواج، وقد نص نظام الأحوال الشخصية السعودي على تعريفها كما يلي: "النفقة حق من حقوق المنفق عليه، وتشمل: الطعام، الكسوة، السكن، والحاجيات الأساسية وفقًا للعرف والأحكام النظامية ذات الصلة."
الأشخاص المستحقون للنفقة هم:
1. الزوجة: تستحق النفقة من زوجها لتلبية احتياجاتها الأساسية.
2. المطلقة المعتدة: تستحق النفقة من زوجها السابق خلال فترة العدة.
3. المطلقة الحامل: تستحق النفقة من الزوج حتى تضع حملها.
4. الأولاد: يستحقون النفقة من والدهم لتغطية احتياجاتهم المعيشية.
عند وقوع الطلاق، سواء كان طلاقًا رجعيًا أو بائنًا، تُصبح الزوجة مستحقة لعدد من الحقوق والمستحقات التي شرعها الإسلام من أجل ضمان حقوقها وتوفير حياة كريمة لها. هذه الحقوق تشمل النفقة، التي هي واجب على الزوج حتى بعد الطلاق لفترة معينة، وهي جزء من نظام العدالة الاجتماعية والشرعية. من أهم هذه المستحقات:
نفقة العدة:
تُعد نفقة العدة من الحقوق الأساسية التي تستحقها الزوجة بعد الطلاق مباشرة. وهي واجبة على الزوج خلال فترة العدة، والتي هي فترة زمنية معينة تحدد وفقًا لنوع الطلاق (رجعي أو بائن) وللحالة الصحية والبيولوجية للمرأة (مثل الحمل).
في حالة الطلاق الرجعي: تستمر النفقة طوال فترة العدة، وهي ثلاثة أشهر قمرية (ثلاث حيضات) إذا لم تكن الزوجة حاملًا.
في حالة الطلاق البائن: قد تكون العدة أطول إذا كانت الزوجة حاملًا، وفي هذه الحالة تنتهي العدة بوضع الحمل.
قيمة النفقة: تُقدر نفقة العدة عادةً بمقدار النفقة العادية التي كانت تحصل عليها الزوجة قبل الطلاق، ولكنها تشمل ثلاثة أشهر كاملة، وهي تشمل كافة ضروريات الحياة الأساسية مثل الطعام، السكن، الملابس، والرعاية الصحية.
نفقة الزوجة هي من حقوقها الأساسية التي يجب على الزوج الالتزام بها طالما أنها في عصمته وتعيش معه بشكل طبيعي. لكن في بعض الحالات قد تسقط عنها النفقة، وفقًا لما جاء في المادة (55) من نظام الأحوال الشخصية.وبالتالي الحالات التي تسقط فيها النفقة:
إذا رفضت الزوجة العودة إلى منزل الزوجية أو امتنعت عن الاستمرار في العلاقة الزوجية دون وجود سبب شرعي أو قانوني، فإنها تفقد حقها في النفقة. على سبيل المثال، إذا كانت الزوجة تعيش مع أهلها ورفضت العودة للعيش مع زوجها دون أي مبرر واضح، فإنها تُعتبر ناشزًا، وبالتالي لا تستحق النفقة.
إذا غادرت الزوجة منزل الزوجية من تلقاء نفسها وبدون موافقة زوجها، فإن هذا أيضًا يؤدي إلى سقوط نفقتها. يُشترط في هذه الحالة أن تكون الزوجة قد تركت المنزل بإرادتها دون أن يكون هناك سبب قهري أو خطر يهدد سلامتها.
حساب النفقة يتم من خلال قسم الخبراء وليس القاضي مباشرة. بعد إحالة القضية، يقوم القسم بدراسة الحالة المالية للزوج أو الأب ويحدد مقدار النفقة المطلوب للزوجة أو الأطفال. بعد ذلك، يرسل الخبراء تقريرًا للقاضي ليصدر الحكم بناءً عليه.
في تقدير النفقة، يستخدم قسم الخبراء أداة تُعرف بحاسبة النفقة التي توفرها وزارة العدل. تعتمد الحاسبة على معلومات مثل راتب الزوج أو الأب، عمر الأطفال، التزامات الشخص المالية، واحتياجات الأسرة. لكن، من المهم أن نعرف أن هذه الحاسبة قد لا تكون دقيقة دائمًا، وقد يتم الاعتراض على المبلغ المحسوب ليعكس الوضع المالي الحقيقي للطرف المطالب بالنفقة.
النفقة بالعموم تقدر بناءً على ما تقرره لجنة الخبراء ، وذلك بعد دراسة دقيقة ومراعاة حالتي كلٍ من المنفِق والمنفَق عليه. تقوم اللجنة بالتحقق من سعة المنفِق المالية وقدرته على الإنفاق، مع مراعاة الالتزامات الأخرى التي تقع على عاتقه، بالإضافة إلى النظر في احتياجات المنفَق عليه ومدى حاجته الفعلية للنفقة.
1. الدخول إلى بوابة ناجز واختيار " الخدمات الالكترونية الجديدة".
2. اختيار "صحيفة الدعوى" ثم "طلب جديد".
3. الموافقة على التعهد والضغط على "التالي".
4. اختيار "أحوال شخصية" كتصنيف رئيسي و"دعوى الحضانة والزيارة والنفقة" كتصنيف فرعي.
5. اختيار نوع الدعوى: نفقة/ زيادة نفقة/ إنقاص نفقة.
6. تعبئة متطلبات الدعوى والضغط على "التالي".
7. إضافة أطراف الدعوى واختيار المدعي والمدعى عليه.
8. تحديد نوع المدعى عليه(فرد) وصفته (أصيل).
9. اختيار المحكمة: محكمة الأحوال الشخصية.
10. تعبئة تفاصيل الدعوى مثل: صفة المدعي، نوع المطالبة، بيان حال عقد الزوجية.
11. تعبئة موضوع الدعوى وطلبات المدعي وأسانيد الطلبات والمشفوعات.
12. أخيرًا، الضغط على "حفظ وإرسال".
تجب النفقة للزوجة على زوجها بموجب عقد الزواج الصحيح إذا مكَّنته من نفسها حقيقة أو حكمًا، وفقًا لأحكام المادة (43) من نظام الأحوال الشخصية السعودي.
يعني أن الزوجة تسمح للزوج بالدخول بها والعيش معها كزوجين وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، مما يحقق واجبات الزوجية الفعلية.
هذا يشير إلى حالات يكون فيها الزوج هو السبب في عدم إتمام العلاقة الزوجية، مثل غيابه أو رفضه الإقامة مع الزوجة رغم عدم وجود مانع شرعي أو قانوني. في هذه الحالة، يُعتبر أن الزوجة مكنت زوجها "حكمًا"، وتستحق النفقة حتى لو لم يتم الدخول الفعلي.
نعم، إذا امتنعت الزوجة عن تمكين زوجها من نفسها دون سبب شرعي أو قانوني، فإنه يحق للزوج الامتناع عن النفقة حتى تقوم بواجباتها الزوجية.
بالتالي، النفقة حق للزوجة بموجب عقد الزواج الصحيح متى مكَّنته من نفسها سواء بالفعل أو إذا كان الزوج هو الذي حال دون ذلك.
فيما يخص المطالبة بالنفقة بعد مضي فترة زمنية معينة، يُشير النظام إلى ما يلي:
١- عدم سماع الدعوى بنفقة سابقة: لا تُقبل الدعوى بمطالبة النفقة عن مدة تزيد على سنتين من تاريخ تقديم الدعوى. يُقصد بذلك أن أي مطالبات بنفقة ماضية يجب أن تُرفع خلال فترة لا تتجاوز السنتين من تاريخ إقامة الدعوى.
٢- نفقة المعتدة من طلاق رجعي: تُستحق النفقة للمعتدة من الطلاق الرجعي حتى انتهاء فترة العدة، وهي الفترة التي تمتد عادة لثلاثة أشهر.
٣- نفقة المعتدة من طلاق بائن: لا تُستحق النفقة للمعتدة من الطلاق البائن، إلا إذا كانت حاملاً، حيث تستحق النفقة حتى تضع حملها. يُعتبر الطلاق البائن نهاية للعلاقة الزوجية بشكل نهائي، مما يُنهي الالتزام بالنفقة ما لم يكن هناك حمل.
٤- نفقة المعتدة من الوفاة: لا تُستحق النفقة للمعتدة من الوفاة إلا إذا كانت حاملاً، وفي هذه الحالة تُدفع النفقة من مال الحمل حتى تضع حملها. إذا لم يكن للحمل مال، فتُستحق النفقة من ورثة المتوفى.
٥- السكنى للمعتدة من الوفاة: يحق للمعتدة من الوفاة السكن في بيت الزوجية خلال فترة العدة، لتوفير الحماية والراحة اللازمة لها خلال هذه الفترة.
تسهم هذه القواعد في تنظيم حقوق وواجبات الأطراف بعد الطلاق أو الوفاة، وتوفير الحماية المالية للنساء خلال فترة العدة.
لا، نفقة الزوجة تكون على زوجها حتى لو كانت موسرة.
نعم، يمكن طلب زيادة أو إنقاص النفقة تبعاً لتغير الأحوال، وفقاً لما تقضي به المادة السادسة والأربعون من نظام الاحوال الشخصية السعودي
لا تُسمع دعوى لزيادة أو إنقاص النفقة إلا بعد مضي سنة من تاريخ صدور الحكم، إلا في حال وجود اسباب جديدة طرأت بعد صدور الحكم والدعوى السابقة.
تُقدّم نفقة الزوجة أولاً، ثم نفقة الأولاد، ثم نفقة الوالدين، ثم نفقة الأقارب، وذلك وفقاً للمادة الخامسة والستون من نظام الاحوال الشخصية السعودي.
تتزايد الحاجة في يومنا هذا إلى توجيه قانوني متخصص في التعامل مع مسائل الميراث المعقدة، حيث يواجه الورثة تحديات كبيرة في إدارة إجراءات الميراث، بما في ذلك حصر التركة والتوزيع العادل لها، وهنا يأتي دور...
قراءة المزيدكل ما تحتاج معرفته لاختيار افضل محامي مخدرات في القضايا الجنائية بالسعودية القضايا الجنائية المرتبطة بالمخدرات، يمكن أن تكون الاستعانة بمحامٍ مختص الخطوة الأهم ا...
قراءة المزيدأفضل محامي في السعودية لقضايا المخدرات - خبرة أكثر من 25 عامًاإذا كنت تبحث عن محامي متمكن وذو خبرة في قضايا المخدرات والترويج لها في السعودية، فلا شك أن اختيار المحامي المناسب هو خطوة حاسمة في سير قضي...
قراءة المزيدطلب الالتماس طلب الالتماس وكيف يتم تقديم طلب الالتماس تابعوا معنا قراءة المقال المختصر.كيفية تقديم طلب الالتماسفقد قامت الحكومة بالمملكة العربية السعودية بالتعاون مع وزارة العدل وذلك للسعي على حما...
قراءة المزيد